اتحاد المنظمات التربوية المغربية يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسة العمومية لقطاع الطفولة والشباب

أكد اتحاد المنظمات التربوية المغربية على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسة العمومية لقطاع الطفولة والشباب، ورصد ميزانية كفيلة بتأهيل وتحديث دور الشباب ومراكز الاستقبال ومراكز التكوين وجعلها في مستوى الطموحات التي عبرت عنها مكونات النسيج الجمعوي.
وأشار الاتحاد، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عادي لمكتبه التنفيذي عقده مؤخرا وخصص لتقييم حصيلة المنجز خلال الموسم الجمعوي والتربوي الماضي والتداول في مختلف القضايا الجمعوية الراهنة وتحديد معالم المرحلة المقبلة، الى أنه " سيواصل حملة المرافعة لدى مختلف المؤسسات والهيآت والجهات من أجل المساهمة في تطوير قطاع الطفولة والشباب وانخراطه في تحديث مختلف مؤسساته بما يتجاوب مع المغرب الحداثي الديمقراطي".
كما دعا الاتحاد اثر هذا الاجتماع ،الذي عقد على ضوء انطلاق الموسم الجمعوي والتربوي الجديد ، جميع الفرق البرلمانية " الى دعم ميزانية القطاع وتوجيهها أساسا لخدمة مؤسسات الطفولة والشباب، وخاصة تأهيلها وتجهيزها وتحديثها لجعلها في مستوى تطلعات وانتظارات المجتمع وعموم الحركة الجمعوية".
وعبر الاتحاد من ناحية أخرى، عن ارتياحه ازاء ما تم إنجازه خلال موسم 2010، خاصة في الجانب المتعلق بالدفاع عن مكتسبات الطفولة والشباب من خلال حملة المرافعة التي دشنها لدى العديد من المؤسسات الحكومية والهيآت المنتخبة ومختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي.
كما أعلن اتحاد المنظمات التربوية ، وفقا للمصدر نفسه ، عن شروعه في إنجاز تقرير حول مؤسسات الطفولة والشباب، وعن تنظيم عدة تظاهرات متميزة تبرز مساهمة الاتحاد في تطوير قطاع الطفولة والشباب ومساءلة أوضاع القطاع وفضاءاته ومؤسساته، داعيا كافة مكوناته للانخراط في تصريف مختلف الالتزامات الصادرة عن أجهزته التقريرية والاستعداد لاجتماع اللجنة المركزية المقبل.