السيد الفاسي الفهري: مخطط عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية يستلهم الرؤية الملكية الهادفة إلى عصرنة الاقتصاد المغربي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الخميس أن مخطط عمل الوزارة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية يستلهم الرؤية الملكية الهادفة إلى عصرنة الاقتصاد المغربي والدعم المباشر للإستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الدولة وكذا اتفاقيات التبادل الحر المبرمة التي ساهمت في خلق مناخ جديد للأعمال بالمغرب.
وأوضح السيد الفاسي الفهري في عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2011، أن الوزارة تعمل على التنسيق الضروري بين جميع المتدخلين الاقتصاديين، مبرزا الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للمنتوجات الصناعية والخدمات بهدف الرفع من الصادرات الوطنية وجلب الاستثمارات الخارجية ولا سيما في المجالات الإستراتيجية للاقتصاد المغربي.
كما تعمل الدبلوماسية الاقتصادية، يضيف الوزير، على تحقيق هذه الأهداف عبر التنسيق بين المستشارين الاقتصاديين والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة وتضع كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني وإنعاش فرص الاستثمار من خلال العمل على التعريف لدى سلطات بلد الاعتماد والمستثمرين الأجانب بالاستراتيجيات الاقتصادية المغربية (مخطط الإقلاع الصناعي، مخطط المغرب الأخضر، مخطط هاليوتيس، مخطط السياحة، رؤية 2015 للصناعة التقليدية...) وبالإمكانيات والتسهيلات التي يوفرها المغرب.
وأكد السيد الفاسي الفهري أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية، لفائدة الأطر المعينين لدى السفارات والقنصليات، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة موسعة سنويا حول الترويج الاقتصادي للمغرب بمشاركة ممثلي الهيئات المعنية والمستشارين الاقتصاديين العاملين بالخارج، وذلك من منطلق حرصها على ضرورة التنسيق بين جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي وإشراكهم في وضع مخططات تمكن من الاندماج في الحركية الجديدة للتنافسية التي أملتها العولمة وتحرير الحدود الجمركية.