شكل موضوع " النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية للخروج من الأزمة " محور مائدة مستديرة، احتضنتها الرباط خلال يومي الإثنين والثلاثاء ، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن السياسة الاقتصادية للمغرب تتميز ب "انفتاح كبير على الخارج " مبرزا اتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها المغرب لاسيما مع الولاياتالمتحدة وتركيا وكذا اتفاقية أكادير. وسجل الفاسي الفهري في هذا السياق أن المغرب انخرط في العديد من الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، ومنها على الخصوص مخطط الاقلاع الاقتصادي ( ايمرجانس) ومخطط مغرب للتصدير ومخطط الطاقة الشمسية. وأضاف أن المغرب اتخذ عدة مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من بينها على الخصوص محاربة الرشوة وإصلاح القضاء. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أهمية العمل الجماعي وإشراك كل الفاعلين العموميين والخواص من أجل الترويج للمنتوج المغربي بالأسواق الخارجية، وكذا على ضرورة تحديد الأولويات وترتيب الأسواق حسب أهميتها. وأكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة على أهمية دور المستشار الاقتصادي بالسفارات في الترويج للاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات. كما تطرق إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، مبرزا في هذا الصدد ورش إصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة. ت وتحدث وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز عن مخطط "المغرب تصدير" الذي يتضمن إجراءات عملية لدعم وتشجيع الصادرات المغربية، وتحفيز الشركات ومساعدتها على غزو الأسواق الخارجية. وأوضح الوزير أن هذا المخطط يطمح إلى مضاعفة حجم الصادرات المغربية نحو الخارج في أفق 2015 وجعل هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف في أفق 2018، مبرزا أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع ما يفوق 50 دولة توفر له إمكانيات مهمة وأسواق شاسعة لتسويق منتوجاته. وشدد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بوسعيد على أهمية المستشارين الاقتصاديين في الترويج للمنتوج السياحي المغربي بالخارج، لاسيما في البلدان التي لاتتوفر على تمثيليات للمكتب الوطني المغربي للسياحة. وأبرز أن المغرب استطاع بفضل الاجراءات والتدابير التي اتخذها، التقليل من انعكاسات الأزمة العالمية على السوق السياحية الوطنية، مضيفا أن المملكة تقدم منتوجا سياحيا غنيا ومتنوعا. ودعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من أجل الترويج لجاذبية المغرب بالخارج والرفع من حجم صادراته. وأكد حوراني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مائدة مستديرة حول موضوع «النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية للخروج من الأزمة»، على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية قصد تعزيز حضور المنتوج المغربي بالأسواق الأجنبية التقليدية وكذا تمكينه من ولوج أسواق جديدة. وقال إن التمثيليات الدبلوماسية مطالبة بالعمل على مساعدة المقاولات المغربية على استكشاف الأسواق الأجنبية، من خلال تقديم معطيات حول أسواق البلدان المستقبلة، وتحديد خصائصها.
