وزارة الداخلية تعقد اجتماعا مع النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية

في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، عقدت وزارة الداخلية مؤخرا اجتماعا مع النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية تمحور حول الترتيبات النهائية الرامية إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 21062 بتاريخ 17 مارس 2010 بسن تدابير استثنائية لترقية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ، وذلك بتسريع وتيرة ترقيتهم بغية تخويلهم ابتداء من فاتح يناير 2010 وضعية نظامية مطابقة للدرجات المرتبة في السلم الخامس.
وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل تفعيل مقتضيات هذا المرسوم حيث تم الشروع في إعداد القرارات المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر والتي سيتم إصدارها قبل متم هذه السنة.
كما أن الجماعات المحلية ستعمل على رصد الاعتمادات المالية الضرورية في إطار الميزانية المتعلقة بسنة 2011 لتغطية النفقات المترتبة عن هذه العملية.
وحتى تتمكن الجماعات المحلية من تغطيبة النفقات المذكورة ستعمل وزارة الداخلية على تقديم الدعم المادي للجماعات سيصل إلى 500 مليون درهم.
كما سيتم تخصيص دعم إضافي يقدر ب` 500 مليون درهم للجماعات المحلية لتغطية النفقات المترتبة عن الترقيات التي تمت عن طريق الأقدمية أو في إطار امتحانات الكفاءة المهنية وكذا تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها في إطار متصرف مساعد أو الأطر المماثلة، وذلك خلال سنة 2011.
وبذلك ستعمل وزارة الداخلية على رصد ما قدره مليار درهم كدعم خاص واستثنائي لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية.