تشكل القمة الخامسة للمدن الإفريقية (أفري ستي) ،التي تلتئم في الفترة ما بين 16 و 20 دجنبر الجاري بمراكش ،أرضية لمناقشة وتحديد احتياجات الجماعات المحلية بإفريقيا ومعالجة إشكاليات التنمية عبر مقارنة السياسات والأنظمة التنموية المطبقة من قبل المدن والجهات. ويعتبر هذا اللقاء الدولي ،الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "جواب الجماعات المحلية والجهوية بإفريقيا عن الأزمة الشاملة: النهوض بالتنمية المحلية المستدامة والتشغيل" ،مناسبة للحوار حول اللامركزية بإفريقيا، وفرصة للتعرف على قدرات السلطات المحلية والحكومات والمؤسسات التي حققت أداء ملموسا في مجال اللامركزية والجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، تعد هذه القمة التي تجمع مختلف الفاعلين في مجال اللامركزية بإفريقيا بمثابة ملتقى لتبادل التجارب والخبرات حول قضايا تكتسي أهمية كبرى وتوجد في صلب انشغالات المنتخبين والحكومات المحلية في القارة الإفريقية.
فعلى مدى خمسة أيام، ستعمل الجماعات المحلية الإفريقية على تبادل وجهات النظر بغية التوصل إلى استراتيجيات وسياسات محلية للنهوض بتنمية مستدامة وسياسات واضحة في مجال التشغيل.
كما ستنكب الجماعات المحلية المشاركة في هذه القمة على دراسة أنماط الشراكة مع المقاولات في إطار احترام المبادئ الاجتماعية والبيئية بهدف الدفع بدينامية جديدة لانتقال اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار المجال والكرامة الإنسانية.
ويتعين على المدن والحكومات المحلية المشاركة في هذه القمة ،التي تنعقد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أن تعمل على تعزيز آليات التعاون و التضامن من أجل الرفع من معدل النمو الاقتصادي و خلق فرص الشغل.
وتتضمن أشغال اليومين الأولين من المؤتمر جلسات موضوعاتية حول "الاستراتيجيات المحلية التي يتعين تنفيذها على المدى القصير والمتوسط لمواجهة الأزمة العالمية الحالية" .
وسيتطرق المتدخلون خلال هذه الجلسات (25 جلسة في المجموع) إلى الإجابات المحلية للأزمة العالمية على المدى القصير والمتوسط و انخراط مجموع الفاعلين في التنمية المحلية و إدماج الأجوبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية في الاستراتجيات المحلية.
كما ستنعقد 40 جلسة خاصة خلال اليوم الثالث من هذه القمة حول مواضيع مختلفة ، منها على الخصوص، المعالجة الإعلامية للقمة الإفريقية"، و"النساء المنتخبات وموقعهن داخل المؤسسات المحلية"، و"الأمن الطرقي والجماعات المحلية" و "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتنمية المحلية"، و"الأمن الطرقي والجماعات المحلية"، و"تجارب التنمية الاقتصادية المحلية بإفريقيا ".
ويتضمن المحور السياسي للمؤتمر، تنظيم ندوة حول "الأزمة العالمية من منظور إفريقيا"، و تنظيم ندوات حول "إفريقيا في مواجهة الأزمة ، وإفريقيا عند الخروج من الأزمة"، ولقاء لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية حول "وضعية حركة الجماعات المحلية بإفريقيا".
كما ستتميز هذه القمة بعقد لقاء حول "اللامركزية والمالية والتشغيل: موقع التنمية المحلية في الإجابة عن الأزمة الاقتصادية بإفريقيا" ينشطها الوزراء المشاركون في هذا للقاء.
وبموازاة مع أشغال هذه القمة، ستحتضن مدينة مراكش المعرض الدولي لشؤون الجماعات المحلية بإفريقيا الذي سيضم 500 عارض، حيث ستعرض بعض المقاولات خدماتها التكنولوجية ومنتوجاتها وخبراتها للاستجابة لحاجيات ممثلي المدن الإفريقية.
وستتميز هذه القمة الإفريقية بحضور أربعين وزيرا مكلفا بالجماعات المحلية والوزراء المكلفين بالتنمية المحلية المستدامة والتشغيل ومنتخبين محليين يمثلون أكثر من أربعين بلدا إفريقيا، لاسيما عمد المدن الإفريقية الكبرى ( دكار وأبيدجان وأبوجا ودوربان) وكذا وفود من خارج القارة الإفريقية.
كما ستعرف القمة مشاركة أزيد من أربعة آلاف مشارك، يمثلون السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامن والباحثين الجامعيين والوكالات الدولية للتعاون.
وسيشارك في هذا الملتقى الجمعية الوطنية للجماعات المحلية بالمغرب والمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة و مندوبو معاهد ووكالات التعاون والتمويل والمنتمون للوسط المهني والأكاديمي والجامعي.
يذكر أن قمم المدن الإفريقية التي تنظم كل ثلاث سنوات بالتناوب بين مختلف جهات القارة الإفريقية تشكل مناسبة لتحفيز مسلسل اللامركزية في إفريقيا وفرصة للتفكير في مكانة ودور الحكومات المحلية في إقرار الحكامة الجيدة وتقدم البلدان الإفريقية.
