إشادة بالاستراتيجية التي أعدها المغرب لتطوير إدارة القضاء وأنظمة العدالة العربية خلال اجتماع للخبراء بالقاهرة

أشادت لجنة خبراء ممثلي وزارات العدل في الدول العربية خلال اجتماعها الذي اختتم أمس الأربعاء بالقاهرة، بالاستراتيجة التي أعدتها المملكة المغربية والخاصة بتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتطوير آليات عمل مجلس وزراء العدل العرب.
ونوه علي ابراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ترأس الاجتماع، بالجهود التي بذلت في إعداد وصياغة الاستراتيجية واوصى بتعميم ورقة العمل التي تضمنت هذه الاستراتيجية التي أعدها المستشار عبد المجيد غميجة، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ورئيس ديوان وزير العدل والخبير لدى الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
وقد ركز مشروع الاستراتيجية التي قدمها خلال هذا الاجتماع السيد سعيد الصوفي رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ومدير الموارد البشرية بوزارة العدل، على الجوانب التنظيمية المرتبطة بإدارة القضاء وأنظمة العدالة وتحقيق النجاعة والفعالية في العمل القضائي والاهتمام بالعنصر البشري.
كما اهتم بدور مجلس وزراء العدل العرب من خلال وضع مقترحات لتطوير آليات عمل المجلس بشان تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية .
ويعكس المشروع مدى الانشغال البالغ الذي أصبحت توليه الدول العربية لكل ما يرتبط بالشأن القضائي، مبرزا أن القضاء يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية التي ترتكز عليها الدول لربح رهان التطور والتنمية.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن النهوض بأوضاع العدالة بات يحتل صدارة الاهتمام بالنظر لما للقضاء من دور حيوي في توطيد أسس الديمقراطية وتحقيق الأمن القضائي وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية ومواجهة التحديات المعاصرة.
وسجلت أن مختلف الدول العربية عرفت تجارب مهمة في ميدان إصلاح وتطوير أنظمتها القضائية من خلال إصلاحات تتعلق بالأساس بتطوير التشريع والمنظومة القانونية وتحديث المؤسسات والهياكل القضائية والتخطيط لتأهيل العنصر البشري واستخدام التقنيات الحديثة في عمل القضاء.
وأبرزت أن مؤسسات ومعاهد عربية وغربية وضعت دراسات حول واقع القضاء في العالم العربي واقترحت خططا شاملة لتطوير إدارة العدالة في الدول العربية.
وأكدت ان اختلاف التجارب بحسب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتاريخية لكل بلد، يجعل من الصعب تبني وصفة شاملة وموحدة لإصلاح وتطوير القضاء لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المؤسساتية للعدالة كتطبيق مبدأ استقلال القضاء وتركيبة المجالس العليا للقضاء أو غير ذلك من المجالات المرتبطة بسيادة الدول.
ومن هذا المنطلق تلافت الاستراتيجية معالجة بعض الجوانب المؤسساتية التي قد لا تكون محل اتفاق.