المتورطون في أعمال الشغب بالعيون سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل (وزير الداخلية)

أكد السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، اليوم الخميس، أن المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة العيون سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة في أعقاب مجلس للحكومة، أن السيد الشرقاوي ، أوضح خلال المجلس ، أن المواجهات مع المليشيات المسلحة تمخضت عن جرح 70 عنصرا من عناصر الأمن، واستشهاد 10 في صفوفهم، واعتقال العشرات من المتورطين ، الذين سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكر السيد الشرقاوي ، في تقرير قدمه نيابة عنه كاتب الدولة في الداخلية، بأن عملية نصب الخيام، خارج المدار الحضري للعيون، "تمت أصلا كحركة احتجاجية للحصول على منافع اجتماعية حيث، سلكت السلطات مع الساكنة مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي، حوار تم في شكل جلسات يومية كثيرة، ترأس وزير الداخلية نفسه العديد منها".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية والشيوخ وممثلي الساكنة لمعالجة المطالب، إلا أن تدخل أشخاص يخدمون أجندة سياسية معينة، من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وأصحاب السوابق، الذين أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، فيما استحوذت مليشيات على المخيم واحتجزت المقيمين به مانعة إياهم من مغادرته.
وقال الوزير ، بهذا الخصوص ، "معنى ذلك أننا كنا قد خرجنا من نطاق المطالب الاجتماعية، التي كانت الوزارة قد شرعت في معالجتها، ودخلنا شيئا آخر، حيث صار التدخل السلمي، حينذاك ، أمرا لا مفر منه قصد إطلاق سراح المواطنين المحتجزين".
وأبرز ، في هذا الصدد، بأن قوات الأمن المتدخلة كانت مكونة من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ولم تكن لديها أسلحة نارية، بل لم تكن تتوفر إلا على وسائل الدفاع عن النفس، مما أدى إلى أن كل الضحايا ينتمون إلى رجال القوى العمومية ، موضحا أنه "تم اغتيال عشرة منهم، بكيفية وحشية، إذ نترحم عليهم كشهداء للدفاع عن الوطن".
كما ذكر بأن المجرمين توجهوا ، بعد تفكيك المخيم، وهي العملية التي استغرقت أقل من ساعة واحدة ، إلى مدينة العيون ليعيثوا فيها فسادا ، وذلك بإضرام النار في عدة سيارات ، ومنشئات عمومية وخاصة وإتلاف ما بها.
وفي هذا الصدد، عبر مجلس الحكومة عن مواساته الصادقة لعائلات الضحايا، منوها بجهود أفراد القوات العمومية في التصدي لتلك التهديدات الأمنية.
وأوضح وزير الداخلية أن الأوضاع تعود إلى وضعها الطبيعي بعد هذه القلاقل الخطيرة التي تسببت فيها شرذمة من المجرمين وأعداء الوطن.
وأشار وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة إلى أن نقاشا مستفيضا تلا عرض وزير الداخلية ، أعرب خلاله أعضاء الحكومة عن "عظيم الاعتزاز بروح الإجماع الوطني العالية التي أبانت عنها الأمة المغربية أثناء هذه الأحداث الأليمة، مشددين على ضرورة استمرار التعبئة الوطنية خدمة لقضيتنا الوطنية العادلة في مواجهة كل من يسعون إلى النيل منها".
وأضاف وزير الاتصال أن الوزير الأول كان قد استحضر في مستهل مجلس الحكومة ، الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، إلى الأمة ، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مبرزا اعتزاز الحكومة بالمواقف الصريحة التي عبر عنها جلالته من خلال التذكير القوي بالثوابت الوطنية التي تقوم عليها مقومات الأمة وتشتغل على هديها جميع المؤسسات الاجتماعية والسياسية.