وزير الداخلية أبرز بتونس التجربة المغربية في التصدي لظاهرتي الجريمة المنظمة والإرهاب في نطاق الضوابط القانونية (الناصري)

أبرز وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي التجربة المغربية في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة ال 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد بتونس العاصمة يومي 16 و17 مارس الجاري.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن وزير الداخلية قدم عرضا أمام المجلس حول مشاركته في أشغال هذه الدورة، ركز فيه على موضوعي الجريمة المنظمة وتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية مبرزا التجربة المغربية في التصدي لهذه الظواهر في نطاق الضوابط القانونية ووفق النجاعة اللازمة حماية لأمن المواطنين واستقرار المجتمع.
من جهة أخرى، قال السيد الناصري إن المجلس استمع بعد ذلك إلى عرض للأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك حول مشروع تنمية قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية بمختلف القطاعات الوزارية، والذي أعدته الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح السيد الضحاك أن هذا المشروع، الذي يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف مجالات العمل التنموي، يسعى إلى المواكبة القانونية للأوراش الإصلاحية المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات بمهنية واحترافية، وجعل العمل التشريعي أداة من الأدوات الناجعة والفعالة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة.
كما يروم هذا المشروع أيضا، يضيف السيد الضحاك، تحسين جودة الإنتاج التشريعي والتنظيمي، والعمل على تطويره وتبسيطه وجعله في متناول المواطنين.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أكد الأمين العام للحكومة أنه تم تحديد أدوات التنفيذ في ست آليات رئيسية، وهي تنميط أساليب إعداد مشاريع النصوص وإعداد دليل استرشادي مرجعي خاص بتقنيات إعداد وصياغة النصوص القانونية، واعتماد مسطرة جديدة للتداول الإلكتروني لمشاريع النصوص القانونية، ومراجعة الوضعية التنظيمية للمصالح المكلفة بالشؤون القانونية، وتمكين المصالح القانونية من جلب أطر مؤهلة وكفأة ومحترفة في مجالات التخصص القانونية، واعتماد برامج سنوية دائمة للتكوين والتكوين المستمر وبرامج لتبادل الخبرات.