لا مستقبل لبلدان المغرب العربي بدون تكوين مجموعة إقليمية متكاملة (السيد حبيب المالكي)

أكد السيد حبيب المالكي رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية،اليوم الاثنين بالدار البيضاء،أنه لا مستقبل لبلدان المغرب العربي بدون تكوين مجموعة إقليمية متكاملة.
وأوضح السيد المالكي،في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول "موقع البلدان المغاربية في الاقتصاد العالمي .. بين الأزمة والعولمة"،والتي تعرف مشاركة خبراء ومتخصصين في المجال الاقتصادي من بلدان مختلفة من أوروبا والمغرب العربي،أن تكوين كيان اقتصادي متكامل سيمكن من وضع أسس تضمن الاستقرار بالمنطقة ومن الرفع من وتيرة النمو بها.
وأضاف أن الإشكالية الأساسية بالنسبة لمستقبل هذه البلدان في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية تكمن،بالأساس،في مواجهة تحديات آثار هذه الأزمة من خلال بناء المغرب العربي الكبير والتركيز على حلول بديلة من شأنها مساعدة المنطقة على بناء مستقبلها في إطار استراتيجية جديدة وواضحة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتجية ينبغي أن تولي أهمية كبرى،إلى جانب اهتمامها الثروات الطبيعية لهذه البلدان،للموارد البشرية،وتعمل على تجاوز العوائق السياسية بين البلدان المغاربية.
وشدد على أن مستقبل شعوب المنطقة لا يكمن في الحلول القطرية المحدودة،بل يتعداه إلى نهج مقاربة تنموية مندمجة،مضيفا أن هذا اللقاء يعد نداء لكل الفاعلين وأصحاب القرار بالبلدان المغاربية من أجل إعادة النظر في الأوضاع الحالية وتحقيق طموحات شعوب المنطقة.
من جهته،أكد السيد جاك ميستال مدير الدراسات الاقتصادية للمؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية،أن البلدان المغاربية مدعوة لتطوير اقتصادياتها من خلال نهج نموذج يعتمد اقتصاد السوق ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الديمغرافي وآثاره في تطوير اقتصاديات البلدان.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة سريعة بعدد من بلدان العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين والهند،خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
فيما أجرى إيفان مارتن،وهو باحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية،مقارنة بين اقتصاديات البلدان المغاربية ومثيلاتها بعدد من بلدان أمريكا اللاتينية (المكسيك وفينزويلا) وآسيا (ماليزيا).
واستعرض،في هذا الإطار،القواسم المشتركة بين كل من المغرب وتونس والجزائر والمتمثلة،بالخصوص،في كلفة اليد العاملة والاعتماد على الثروات الطبيعية لهذه البلدان وارتفاع نسبة القطاع غير المنظم بالنسبة لاقتصادياتها.
كما ركز على ضرورة النهوض باقتصاديات هذه البلدان عبر دعم الإصلاحات ودعم القطاعات المنتجة،فضلا عن تجاوز المعيقات التي تحول دون الاندماج الاقتصادي بين هذه البلدان.
من جانبه،دعا الباحث الفرنسي جاك ولد أودية البلدان المغاربية إلى بلورة نموذج لكل بلد يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد والاعتماد على موارده.
وأوضح أن ذلك يتحقق بنهج هذه البلدان استراتيجية يتقاسمها كافة فئات المجتمع إلى جانب أن هذه البلدان مدعوة إلى إشراك المجتمع المدني في هذا المسلسل عبر التنسيق والتعاون.
ومن ناحيته،أوضح السيد إدريس العلوي المدغري رئيس الجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب عرفت في السنوات الأخيرة نموا متزايدا وذلك يندرج في إطار التسهيلات التي وضعها المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية.
وبعد أن أبرز إيجابيات وفوائد هذه الاستثمارات،أوضح أنها تركز على عدد من القطاعات دون غيرها،ملحا في الصدد نفسه على أهمية أن تشمل كافة القطاعات.
وأكد على أهمية دور المجتمع المدني في التأثير على القرار السياسي واتخاذ المبادرات التي من شأنها إعطاء نفس جديد للتعاون المتكامل بين بلدان المغرب العربي،مشيرا إلى أن الاستثمارات تظل الوسيلة الأساسية للتنمية.
ويتناول هذا اللقاء،الذي ينظمه على مدى يومين المركز المغربي للظرفية الاقتصادية بشراكة مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية،عددا من المحاور منها "نماذج الاندماج الدولي لاقتصاديات البلدان المغاربية" و"استراتيجية وحضور اقتصاديات بلدان الخليج" و"الحضور الاقتصادي الصيني والهندي بالبلدان المغاربية" و"استراتيجية والحضور الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية بالبلدان المغاربية".