لجنة المالية بمجلس المستشارين تشرع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011

شرعت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، في المناقشة العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2011.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، قد قدم مشروع ميزانية 2011 أمام مجلس المستشارين.
وأكد السيد مزوار أن الحكومة ستعمل على مواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة في المجال الاقتصادي، خاصة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة ،والبنيات التحتية والطاقة.
وفي المجال الاجتماعي شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل دعم التضامن الاجتماعي والنهوض بقطاع التعليم ،وتعزيز تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والاعتناء بالعالم القروي ،وتيسير الحصول على السكن الاقتصادي والاجتماعي ،مؤكدا اهتمام الحكومة بتعزيز الحكامة الجيدة.
وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 تم في سياق دولي لازالت تطبعه عدد من الصعوبات، مبرزا أنه رغم التحسن المسجل منذ منتصف السنة الماضية، فإن الاقتصاد العالمي لا زال يعاني من عدم الاستقرار.
وسجل السيد مزوار في هذا الإطار، إيجابية المقاربة التي انتهجها المغرب في ما يخص تدبير المرحلة، والتي ارتكزت على أولوية النمو باعتباره العامل المحصن للنسيج الاقتصادي وللتوازنات المالية والاجتماعية.
وأكد أن البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني حافظت على سلامتها واستقرارها في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فيما تم تسجيل تأثيرات سلبية على بعض القطاعات المرتبطة أساسا بتقلبات الظرفية الدولية "بشكل طبيعي ودون تهويل أو مبالغة".