رفضت نساء سلاليات متحدرات من الجماعة السلالية أولاد أوجيه، القاطنات بمدينة القنيطرة، خصوصا المتزوجات برجال من خارج القبيلة أو (البراني)، أي تطبيق منقوص لدورية وزارة الداخلية الصادرة، أخيرا، لتصفية ملفهن المطلبي. وكانت "المغربية" سباقة إلى نشر خبر إصدار وزارة الداخلية لدورية، بتاريخ 24 أكتوبر 2010، تنص على تعميم قرار الاعتراف بأحقية النساء السلاليات في أراضي الجموع، على مستوى كافة مناطق المغرب، وتمكينهن من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية المقبلة. وعبر عدد منهن عن عدم قبولهن التوقيع على محضر الاستفادة من بقعة في تجزئة قرب جامعة ابن طفيل، والحصول على عشرة آلاف درهم كمنحة عن كراء أراض فلاحية بالغرب. وعلمت "المغربية"، أن زيجات )البراني) من جماعة أولاد أوجيه، طالبن اللجنة المحلية المكلفة بتدبير هذا الملف، والمشكلة من السلطة المحلية وممثل مديرية الشؤون القروية ونواب القبيلة، وممثل مؤسسة "العمران"، بالاستفادة من أراضي الجموع مثل الرجال، عملا بمبدأ المساواة. وفي سياق متصل، ناشدت فعاليات نسائية من قبيلة أولاد أمليك بالقنيطرة الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية ب"ضرورة التدخل لفك العزلة والتهميش عنهن، ومحاربة الهشاشة والفقر والسطو على حقوق النساء السلاليات بهذه القبيلة في الاستفادة من أراضي الجموع، وفتح تحقيق حول مصير أراض في ملك القبيلة تستغلها إدارة المياه والغابة وذوو النفوذ منذ الاستقلال على حساب الفقراء والأرامل والأيتام". وكان بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى بدائل المغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، اعتبر أن دورية وزارة الداخلية المشار إليها، من شأنها تتويج المحطات الترافعية والتواصلية والمجهودات، التي قامت بها النساء السلاليات والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال أزيد من ثلاث سنوات، بمساندة منتدى بدائل المغرب، وبعض الجمعيات، من أجل مناهضة واقع الميز والإقصاء الذي تعيشه النساء في أراضي الجموع. وسجلت الهيئتان أن ما أقرته الوزارة الوصية بشأن الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق في أراضي الجموع في كافة مناطق المغرب، خطوة إيجابية في انتظار ترجمتها على أرض الواقع، وتمكين النساء من حق مستحق. يذكر أن النساء السلاليات، طيلة الفترة الماضية، ومنذ أن جرى احتضان ملفهن من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب، نظمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، من أجل المطالبة بالاستفادة من أراضي الجموع مثل الرجال، عملا بمبدأ المساواة.
