الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بقطاع حيوي في مجال التنمية الوطنية المتوازنة

يندرج مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020، الذي تم عرضه خلال لقاء نظم مؤخرا بالرباط، في إطار الجهود الرامية إلى تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتوفير خارطة طريق لمختلف المتدخلين في عملية التنمية القطاعية عن طريق وضع استراتيجية وطنية تكون مرجعية شاملة للتنمية الوطنية المتوازنة.
وتتمثل الأهداف الكبرى لهذه الاستراتيجية الجديدة، حسب ما جاء في "مجلة التعاون" (العدد 95) ضمن ملف مخصص لهذا الموضوع، في تقوية الانسجام بين مختلف المتدخلين العموميين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيدين الوطني والجهوي، وتشجيع بروز اقتصاد اجتماعي قوي ومنظم قادر على لعب دوره بفعالية في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، والمساهمة في التنمية المحلية من خلال الاستغلال الأمثل وتثمين الموارد والمؤهلات المحلية.
وتبلغ حاليا نسبة انتساب الساكنة النشيطة الى التعاونيات 1ر3 في المائة وتهدف استراتيجية 2020 رفعها الى 5ر7 في المائة، ويصل عدد أجراء القطاع التعاوني الى 50 الف أجير وتهدف الاستراتيجية رفع العدد الى 175 ألف، في حين تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام 6ر1 في المائة وتهدف الاستراتيجية رفعها الى 9ر3 في المائة بحلول سنة 2020.
وأفاد تشخيص لوضعية الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب في الوقت الحالي، بأن هناك مناخا غير ملائم لنمو القطاع، وإطارا مؤسساتيا غير واضح مع غياب آليات التنسيق بين الأطراف المتدخلة، فضلا عن وجود إطار قانوني متشدد خاصة بالنسبة للتعاونيات وتغطية اجتماعية ضعيفة لأعضاء ومستخدمي التعاونيات.
كما تتسم الوضعية الحالية للقطاع بتسجيل نمو محدود مقارنة بالفرص المتاحة، ومعيقات داخلية تحد من نمو المؤسسة التعاونية، وكذا وجود نسيج جمعوي متنوع يعاني من مشاكل تحد من تطوره ومساهمته في التنمية المحلية، وقطاع تعاضدي تهيمن عليه تعاضديات القطاع العام.
وفي هذا الصدد، تم التركيز أيضا على تعدد المتدخلين وغياب التنسيق والافتقار إلى آليات التتبع والحكامة، ومحدودية الدعم، وقلة المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاع مع تشتت ما هو موجود، وعدم ملاءمة أنظمة التمويل الموجودة حاليا مع حاجيات وخصوصيات التعاونيات.
واستنادا إلى نتائج التشخيص هاته، فقد تم التأكيد على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب بحاجة إلى دفعة قوية وإلى مناخ محفز على ظهور جيل جديد من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وخاصة التعاونية، قادرة على ممارسة أنشطة اقتصادية يكون لها وقع اقتصادي واجتماعي قوي، فضلا عن حاجته لمبادرات تضامنية مبدعة تشرك الفئات المستهدفة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ المشروع.
كما جرى التأكيد على أن مسألة تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب تتأسس على سبعة ركائز تتمثل في تثمين وإنعاش منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسهيل ولوج هذه المنتوجات إلى الأسواق، وتقوية وتنظيم الفاعلين في هذا الميدان.
كما تتمثل في خلق المناخ الملائم لنمو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين الجانب الاجتماعي لمهنيي هذا القطاع (الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية)، وتطوير آليات التتبع والتقييم واليقظة الاستراتيجية والشراكة، وتحسين تواصل القطاع.