في اللقاء التواصلي الذي نظم بورزازات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتعاونيات

استراتيجية وطنية لتقوية التكامل بين البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أن الوزارة أعدت اإستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تقوية الانسجام والتكامل بين البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرفع من أداء القطاع حتى يضطلع بدوره كاملا في التنمية المحلية، ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش والبطالة.
وأوضح السيد بركة، في كلمة افتتح بها مساء الجمعة اللقاء التواصلي الذي نظم بمدينة ورزازات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتعاونيات الذي يخلد هذه السنة تحت شعار «48 سنة من العمل التعاوني .. الواقع والآفاق»، أن هذه الإستراتيجية، التي اعتمدت على تشخيص دقيق وتشاركي للقطاع، تتأسس على مجموعة من المحاور تتوزع بين تثمين وإنعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وجاذبيته، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام هذا المنتوج، ودعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنظيم القطاع.
وتنبني هذه الإستراتيجية أيضا على ملاءمة المنظومة القانونية، وتأهيل الإطار المؤسساتي وتسهيل ولوج مؤسسات القطاع إلى التمويل، إلى جانب تمكين الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من ولوج خدمات الأنظمة الاجتماعية والتغطية الصحية، فضلا عن وضع آليات للتتبع والتقييم وتشجيع البحث العلمي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار السيد بركة إلى أن الوزارة شرعت في أجرأة هذه الاستراتيجية من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش تتمثل في إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات بهدف تسهيل مسطرة تأسيس التعاونيات وتيسير شروط اندماجها، ووضع الآليات الكفيلة بتحسين تدبيرها والرفع من أدائها ونجاعتها الاقتصادية، معلنا أن مشروعا بهذا الخصوص يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف أن عملية الأجرأة تتمثل كذلك في مواكبة وتأطير التعاونيات من خلال البرنامج التعاقدي الذي تم إبرامه مؤخرا بين مكتب تنمية التعاون ووزارة الاقتصاد والمالية والذي سيمكن المكتب من الوسائل المادية الكفيلة بالرفع من أدائه في مجال النهوض بالقطاع التعاوني، ومعالجة إشكالية تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، واعتماد منظور ترابي تعاقدي لتطوير الاقتصاد الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الاقتصادية والطبيعية.
وتشمل أجرأة هذه الإستراتيجية أيضا تطوير التكوين والبحث العلمي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث تم إبرام اتفاقية شراكة في هذا الصدد مع كل من جامعتي الحسن الأول بسطات، وجامعة القاضي عياض بمراكش، إضافة إلى تنمية التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأكد الوزير أن إعداد هذه الإستراتيجية يندرج في إطار وعي الوزارة بأهمية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والمساهمة في أهداف الورش الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.