انطلاقة لإعداد المخطط الجهوي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي بجهة فاس-بولمان

الانتقال من التدبير المركزي إلى التدبير اللاممركز لإنجاز البرامج التنموية والجهوية والمحلية

أعطى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة يوم الأربعاء بمدينة فاس الانطلاقة لإعداد المخطط الجهوي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي بجهة فاس-بولمان.
وأشار بركة خلال لقاء حول هذه الاستراتيجية إلى أن هذا المخطط يندرج ضمن سياسة الحكومة التي تهدف إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي في إطار المفهوم الجديد للسلطة موضحا أن الحكومة
بصدد وضع آليات جديدة ستمكن من الانتقال من التدبير المركزي إلى التدبير اللاممركز وفق أسلوب التعاقد بين الحكومة والجهات من أجل إنجاز البرامج التنموية والجهوية والمحلية.
وأضاف أن الهدف هو الانتقال بالاقتصاد الاجتماعي من التدبير القطاعي إلى التدبير المجالي في إطار سياسة مجالية منسجمة ومحكمة التنسيق بين جميع المتدخلين ووفق رؤية واضحة وموحدة.
وأكد أن المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي تأتي كنماذج واعدة للعمل التشاركي بين الحكومة والجهات بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي في محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة عبر خلق الأنشطة المدرة للدخل وإدماج مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقال بركة إن هذا المخطط يروم تجميع مختلف المبادرات في إطار بنك للمشاريع المدرة للدخل وخلق فرص للشغل وتمكين الجهة من «خارطة الطريق» واضحة للاقتصاد الاجتماعي تشمل مختلف الوحدات الترابية وفقا لخصوصياتها وتوحيد وتنسيق الجهود مع باقي المبادرات وتحقيق الالتقائية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ودعا الوزير إلى تسخير الإمكانيات والموارد الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل واستثمار المجهودات المشتركة فيما بين المواطنين وذلك قصد التكتل في إطار تعاونيات والتعبئة الشاملة, حكومة وسلطات ترابية ومنتخبين لتسهيل الولوج لهذه الأنشطة وتحفيز المواطنين على الإقبال عليها وبعد التذكير بالمبادرات التي اتخذت في هذا الإطار أبرز بركة الإصلاحات التي عرفها الإطار القانوني للتعاونيات وتأهيل مكتب تنمية التعاون ومساعدة التعاونيات على تجاوز مشكل تسويق منتوجاتهم وتنظيم معارض
وطنية وجهوية للاقتصاد الاجتماعي وتنظيم الأسواق المنتقلة.
وسجل بركة أن القطاع التعاوني لم يرق بعد إلى مستوى طموحات الجهة حيث لا تتجاوز عدد التعاونيات 190 تعاونية أي ما يشكل أقل من4 بالمائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني.
وركز على بعض مكامن الاختلالات خصوصا أن هذه التعاونيات تنشط بالخصوص في المجال الفلاحي في حين يوجد ضعف كبير في ميدان الصناعة التقليدية وضعف الحضور النسوي داخل التعاونية حيث لا يتجاوز30 تعاونية، داعيا في هذا الصدد الى التعبئة والانخراط في دينامية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويعتبر مخطط جهة فاس-بولمان التاسع من نوعه بعد مخطط جهة الرباط-سلا-زمور-زعير الذي انتهت أشغال إنجازه ومخططات كل من جهات دكالة-عبدة وتادلة-أزيلال والغرب الشراردة بني احسن وسوس-ماسة-درعة والعيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب-لكويرة التي هي في طور الإعداد.