غالبية سكان الصحراء يؤيدون المخطط المغربي للحكم الذاتي (ويكيليكس)

أفادت برقية ديبلوماسية، نشرها موقع (ويكيليكس) الالكتروني، أن غالبية سكان الصحراء يؤيدون المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مبرزة الفرق بين "تنافس سياسي حقيقي" يسود جنوب المغرب، و"النظام (الذي تقيمه البوليساريو) على الطريقة الكوبية".
وأبرزت الوثيقة أن "عددا كبيرا من المقابلات والمصادر المستقلة تعتبر أن الهدف الرئيسي لغالبية الصحراويين يتمثل في المزيد من الحكم الذاتي بدل تقرير المصير"، مبرزة أن ما يدل على ذلك هو معدل المشاركة "المعتبر" الذي تم تسجيله خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
ونقلت البرقية الدبلوماسية التي صيغت في غشت 2009 أن ناشطا مواليا للبوليساريو "أعرب لنا عن قناعته بأن غالبية الناخبين سيختارون الحكم الذاتي، إذا تم تنظيم انتخابات حرة اليوم".
واستنادا إلى "مصادر صحراوية ذات مصداقية"، أبرزت الوثيقة "الاهتمام المتزايد" داخل مخيمات تندوف بالتوصل إلى حل متفاوض بشأنه.
وبعدما أبرزت أن الحكومة المغربية استثمرت "موارد مهمة" في جنوب المملكة، أشارت الوثيقة إلى أن "مستويات تنمية الخدمات الاجتماعية (بالجنوب) فاقت المستويات المسلجة" في باقي جهات المغرب.
وتابع المصدر ذاته أن الاستثمارات التي تم إنجازها، قد مكنت من تحقيق "مستويات مرتفعة للتنمية الحضرية"، مؤكدا في هذا الإطار أن مدينة العيون أضحت، بالتالي، "أول" مدينة مغربية بدون صفيح.
وفي السياق ذاته، أشارت البرقية إلى أن المؤشرات الاجتماعية من قبيل الولوج للتمدرس، ومستوى التعليم، وكذا الخدمات الصحية تصل إلى مستويات مرتفعة، موضحة أن هذه الحقيقة تعزى إلى معدل النمو الذي سجله الاقتصاد المغربي والذي مكن من دعم تمويل هذه القطاعات.
وأشارت البرقية، من جهة أخرى، إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد وصفت المقترح المغربي للحكم الذاتي ب"الجاد وذي المصداقية"، مبرزة أنه "جديته" تكمن في مضمونه بالإضافة إلى كونه "مواكَباً برغبة معلنة في التفاوض".
"كما تم وصف (هذا المقترح) بذي المصداقية من قبل المجتمع الدولي، بما فيه، بشكل صريح، كل من روسيا والصين" اللتين أعربتا عن رغبتهما في قبول هذا الحل باعتباره "حلا ممكنا لقضية الصحراء".
وأشارت الوثيقة أيضا، إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بيتر فان فالسوم، كان قد وصف "بصراحة" خيار الاستقلال ب"غير الواقعي". وأكد المصدر ذاته أن السيد فان فالسوم اضطر إلى ترك منصبه "بإصرار من الجزائر والبوليساريو".
وفي سياق متصل، وصفت الوثيقة النداءات التي أطلقها المغرب قصد القيام بإحصاء في مخيمات تندوف وافتحاص البرامج الدولية التي أحدثت هناك ب"المعقولة".