إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة مهمة ستساهم في تحديث عملية اتخاذ القرارات (اقتصادي)

أكد الاقتصادي المغربي السيد الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة مهمة ستساهم في تحديث عملية اتخاذ القرارات.
وأبرز السيد المالكي، خلال ندوة حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين متطلبات الواقع وتحديات المستقبل"، أنه سيكون لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة مساهمة كبرى، وذلك بالنظر إلى الطاقات البشرية وممثلي مختلف الشرائح السوسيو-مهنية التي ستعبؤها.

واعتبر الاقتصادي المغربي، خلال هذه الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية الرباط-سلا والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن إحداث هذا المجلس يجد تبريره في التغيرات والطفرات التي يشهدها المجتمع المغربي والتي تتطلب إحداث أدوات وآليات جديدة قصد ترسيخ الشفافية والفعالية والتحديث في عملية اتخاذ القرارات.

وأكد أن القيمة المضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في ترسيخ نموذج مغربي بخصوصياته القائمة على تمثيلية نوعية من شأنها أن توسع النقاش الذي يمكن أن يخرج بوجهات نظر ناضجة وقابلة للتنفيذ.

وفي معرض تطرقه لآفاق هذه المؤسسة الجديدة، اعتبر السيد المالكي أن من شأنها أن تشكل عاملا فاعلا في علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي وتمكن من تنويع قنوات التواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة ضمان استقلالية وفعالية هذه المؤسسة، مبرزا الإنجازات التي حققتها هيئات استشارية أخرى.

من جهته، قال الاقتصادي إدريس خروز إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد "إحدى أكثر القوانين أهمية في السنوات الأخيرة"، مؤكدا أن إحداث هذا المجلس يستجيب لإحدى التطلعات الوطنية.

يذكر أن مشروع القانون ينص على أن المجلس مكلف بمهمة استشارية ويمكن أن تتم استشارته من قبل الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين.

ويعهد إلى هذا المجلس، الذي يتكون إضافة إلى الرئيس الذي يعين بظهير، من 99 عضوا، على الخصوص بالقيام، بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وبلورة اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.