مواصلة النظر في ملف يتابع فيه 38 شخصا في إطار قانون الإرهاب أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسلا إلى غاية 27 يناير المقبل

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، مواصلة النظر في ملف يتابع فيه 38 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى غاية 27 يناير المقبل.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين توجد من بينهم امرأة كانت تعمل طبيبة بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة وزوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في شتنبر 2009 بعدد من المدن المغربية كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق، ومرشحين للعمليات القتالية التي يقوم بها تنظيم (القاعدة) في الصومال وأفغانستان .
وأضاف المصدر ذاته أن المتابعين كانوا يخططون أيضا "لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة بالمملكة، ويعتزمون لهذه الغاية استقبال عناصر متخصصة في صنع المتفجرات بتنظيم القاعدة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال".