المغرب: مثول 38 شخصا يتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب أمام محكمة سلا

ضمنهم طبيبة مغربية وزوجها الحامل للجنسية الفرنسية

مثل اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا 38 شخصا، من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، يتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
ويتابع هؤلاء الأشخاص،الذين توجد من بينهم امرأة كانت تعمل طبيبة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط وزوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والذي كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل ارهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها " كل حسب المنسوب إليه.
وقررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 16 شتنبر المقبل من أجل منح مهلة للدفاع من أجل إعداد دفاعه،ولغياب عدد من المتابعين الذين يجتازون امتحانات الباكالوريا.
وحسب مصادر أمنية فإن أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في شتنبر الماضي بعدد من المدن المغربية كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق،ومرشحين للعمليات القتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الصومال وأفغانستان.
وأضاف المصدر ذاته أن المتابعين كانوا يخططون أيضا "لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة بالمملكة،ويعتزمون لهذه الغاية استقبال عناصر متخصصة في صنع المتفجرات بتنظيم القاعدة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال".