المؤتمر السابع لمجموعة دول غرب المتوسط (حوار 5+5) الخاص بالهجرة يوصي بتفعيل دور لجنة المتابعة

أوصى المؤتمر السابع لمجموعة دول غرب المتوسط (حوار 5+5) حول الهجرة، بتفعيل دور لجنة المتابعة المنبثقة عن المجموعة "لمتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات عن الاجتماعات الوزارية، والتشاور المسبق بين دول الحوار قبل وضع المخططات والبرامج، خاصة تلك الهادفة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية".
وأكدت التوصيات ،التي أصدرها المشاركون في المؤتمر ،عقب اختتام اجتماعاتهم اليوم الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس، اتفاقهم على أن الهجرة المنظمة يمكن أن يكون لها أثر إنمائي إيجابي على دول الأصل والمقصد والعبور ،مشددين على مبدأ المسؤولية المشتركة المتضامنة لمعالجة قضايا الهجرة واعتماد مقاربة شمولية وعملية ومتوافقة في هذا الشأن كأداة حقيقة للتنمية.
كما أكدوا على أهمية تحديد مشاريع عملية وملموسة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة بشكل عاجل في تنمية إفريقيا بصفة عامة، وبناء القدرة الإفريقية لإدارة الهجرة على نحو أفضل من أجل التنمية، وكذلك تدعيم قدرات دول المصدر والعبور للحد من عمليات التسلل لغرض الهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات المنظمة التي تنشط في مجال الاتجار في البشر.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بالبحث عن آليات وقنوات وفق روح تضامنية وشراكة تسهل الهجرة القانونية ووضع السياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لدول الأصل والمقصد، وتسهيل تنقل الأشخاص داخل دول الحوار بالطرق القانونية وتبسيط إجراءات منح التأشيرة وإعادة إدماج المهاجرين الذين هم في وضعية غير قانونية.
ودعا المشاركون في المؤتمر من جهة أخرى إلى التعاون في تنفيذ الحملات الإعلامية الموجهة نحو المهاجرين المرتقبين بشأن الهجرة القانونية وفرص العمل المتاحة بالفعل في بلدان المقصد، وتسخير وسائل الإعلام المتاحة لتكثيف حملات التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف السكان المحليين والشباب خاصة في المناطق التي ترتفع فيها نسبة المهاجرين.
وأوصى المشاركون في المؤتمر أيضا بالعمل على إيجاد السبل العملية الكفيلة بتوفير الدعم الفعلي لأجهزة الأمن في دول جنوب المتوسط على مستوى المؤسساتي ومن حيث الموارد البشرية والتقنيات والمعدات والتجهيزات اللازمة، لتعزيز حماية الحدود وتأمينها وإيجاد الدعم المالي اللازم لتأمين هذه المتطلبات بما يعزز آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعا المؤتمر في الختام إلى تطوير حوار غرب المتوسط وتعزيزه باتفاقات عملية بهدف الوصول إلى شراكة تضامنية في مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وعلى الأخص مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقد شارك في هذا المؤتمر وفد مغربي، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، ضم على الخصوص كلا من سفير المملكة المعتمد في ليبيا مولاي المهدي العلوي ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير علي المحمدي، والقنصل العام للمملكة بطرابلس علي المسيلي.
وكان السيد عامر قد دعا ،في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، دول المجموعة إلى اعتماد التدرج والتكامل والمقاربة الشمولية الجهوي والثنائي في معالجة معضلة الهجرة على المستويين الجهوي والثنائي، وذلك بالنظر إلى "الطبيعة الشائكة والمعقدة والمتشابكة" لهذه المعضلة.