السيد محمد عامر يدعو مجموعة 5+5 إلى اعتماد التدرج والتكامل والمقاربة الشمولية في معالجة معضلة الهجرة

دعا الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر مجموعة دول غرب المتوسط (حوار 5+5) إلى اعتماد التدرج والتكامل والمقاربة الشمولية الجهوي والثنائي في معالجة معضلة الهجرة على المستويين الجهوي والثنائي، وذلك بالنظر إلى "الطبيعة الشائكة والمعقدة والمتشابكة" لهذه المعضلة.
وقال السيد عامر في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر السابع لمجموعة دول غرب المتوسط (حوار 5+5) حول الهجرة، المنعقد اليوم الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس "إنه لا يمكن لبلد بمفرده ولا لضفة دون أخرى التغلب على مشكلة الهجرة"، داعيا إلى "التعاون الأمثل والتضامن الكامل بين دولنا".
واعتبر السيد عامر أن هذا المؤتمر يشكل حدثا هاما يؤكد الإرادة المشتركة لدول غرب المتوسط لوضع وتفعيل مقاربات وآليات ناجعة لمعالجة قضايا الهجرة، تكريسا للترابط الحضاري والثقافي المتين بين شعوب ضفتي غرب المتوسط وتقوية المكتسبات التي حققتها المؤتمرات السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية ودولية مطبوعة بالتحديات والتفاعلات المتسارعة.
ولاحظ أن التحول العميق في سياسات الهجرة الأوروبية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، أدى إلى مضاعفات سلبية على المنطقة بحكم موقعها الجغرافي "بحيث أصبحت بلداننا تواجه إشكالية حقيقية لموجات الهجرة غير الشرعية لمواطنينا وللأجانب القادمين من دول جنوب الصحراء وكذا من بعض الدول الأسيوية وأمريكا اللاتينية".
ورأى السيد عامر، أن "النتائج لم ترق إلى مستوى طموح دول المجموعة"، بعد مرور ثمان سنوات على إعلان تونس، الذي اعتبر في حينه بمثابة خريطة طريق للمعالجة الجماعية لمختلف القضايا المرتبطة بالهجرة، سواء منها النظامية أو غير الشرعية، وكذا بالنسبة لتنقل الأشخاص وحقوق وواجبات المهاجرين ومسلسل الإدماج، داعيا إلى تفعيلة دور لجنة المتابعة لدول حوار 5+5 من أجل أجرأة التوصيات المعتمدة وإخراجها إلى حيز الوجود، وإلى العمل على توفير الوسائل والإمكانيات المادية الكفيلة بدعم القدرات المؤسساتية والبشرية والتقنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج من جهة أخرى على أن الحلول الناجعة لهذه المعضلة تكمن في إيجاد التوافق الضروري بين الإجراءات الأمنية وسياسات التنمية البشرية من خلال تدابير جماعية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدان الضفة الجنوبية.
وقال في هذا الصدد "إننا مطالبون جميعا بإقرار تعاون جهوي ناجع، قادر على التصدي بفعالية لشبكات المتاجرة بالبشر، من خلال ضبط ومعاقبة الأطراف المشجعة والمستفيدة من معضلة الهجرة السرية"، مؤكدا أن ذلك يحتم تعزيز آليات المراقبة ودعم القدرات المؤسساتية لتدبير تدفقات الهجرة ضمن المصالح المشتركة، دون إغفال أهمية خلق مشاريع بشراكة مع الاتحاد الأوربي موجهة أساسا لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تحقيق تنمية، يمكنها أن تحد من تدفق المهاجرين في اتجاه الشمال.
وتابع السيد محمد عامر "إن المعركة ضد الهجرة غير الشرعية لا ينبغي أن تتم على حساب التنقلات الاعتيادية، التي تعكس عمق المبادلات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والتي كانت دائما، ولازالت، أكبر ثروة في تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي يجب الحفاظ عليها وتطويرها من خلال تشجيع قنوات الهجرة القانونية وتسهيل تنقل الأشخاص بين دول حوار 5+5 وتبسيط مساطر الحصول على التأشيرات...كما أن معالجة إشكالية الهجرة السرية لا تمنعنا من الاهتمام بأوضاع المهاجر في الضفة الشمالية".
وأوضح من جهة أخرى أن المغرب اعتمد تشريعات صارمة لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة السرية، وجند لذلك كل السلطات العمومية في ظل سيادة القانون، كما أحدث أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود، مشيرا في هذا الصدد إلى تطبيق المملكة لسياسات عمومية بالتعاون مع جيرانها وشركائها للحد من الهجرة غير الشرعية، ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساتها السلبية وذلك بتنسيق مع الأشقاء في الاتحاد المغاربي.
وجدد الوزير في الختام الإرادة التامة للحكومة المغربية لدعم التعاون مع الدول الأعضاء في مسلسل حوار 5+5، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف سعيا إلى التوصل إلى تدابير ناجعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية واتخاذ التدابير الوقائية على المدى القريب والمتوسط.
وقد ضم الوفد المغربي المشارك في هذه المؤتمر فضلا عن الوزير كلا من سفير المملكة المعتمد في ليبيا مولاي المهدي العلوي ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير علي المحمدي، والقنصل العام للمملكة علي المسيلي ورئيس قسم بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد التراب، ورئيس مصلحة بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية عبد المنعم الفلوس.