المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء يصادق على مخطط عمل الوكالة برسم سنة 2011

صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال اجتماعه اليوم الجمعة بالرباط، على مخطط عمل الوكالة برسم سنة2011 وميزانيتي الاستثمار والاستغلال برسم نفس السنة.
كما صادق المجلس، الذي ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، على جميع النقط الواردة في مشروع جدول الأعمال الذي بلورته لجنة التسيير، التي ينص عليها الفصلان 6 و7 من الظهير الشريف المؤسس للوكالة، والمزمع أن تعقد اجتماعها قريبا.
وتعتزم الوكالة خلال السنة المقبلة على الخصوص مواصلة إنجاز عدد من المشاريع الواردة في مخططها علمها حيث ستعمل على إحداث مصالح تحريرية متخصصة وإطلاق نشرات إخبارية موضوعاتية ووضع منتوجات إخبارية رهن إشارة المشتركين وتعزيز حضورها على الصعيد الجهوي والإقليمي والدولي.
وأجمع أعضاء المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة، من خلال مواكبتها للمسلسل التنموي الذي يشهده المغرب، وكذا في تعزيز إشعاعه وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بقضاياه الحيوية في مختلف المجالات.
وشددوا، في هذا الصدد، على أن التطورات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة في الآونة الأخيرة وخاصة في أعقاب أحداث مخيم اكديم إزيك والعيون وتداعياتها السياسية والديبلوماسية والإعلامية، والتي اتسمت بحرب إعلامية شرسة شنتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية المعادية لقضية المغرب العادلة أظهرت مدى الأهمية الفائقة التي يكتسيها دور وكالة المغرب العربي للأنباء في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، والتصدي للهجمات الإعلامية القائمة على التزييف والتضليل والبعيدة كل البعد عن الموضوعية وأبسط قواعد أخلاقيات المهنة.
وأكدوا، على ضرورة تعزيز الموارد المادية والبشرية للوكالة بما يمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي خاصة في ظل التحولات التي يعرفها هذا الميدان على المستوى الدولي.
واعتبروا أن الإقلاع بمنتوج الوكالة كما وكيفا رهين، على الخصوص، بإعادة النظر في القوانين المنظمة للمؤسسة، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوكالة بشكل يسمح لها بمواكبة التحولات والتطورات الإعلامية.
ودعوا إلى البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للوكالة بغية تعزيز الأدوار الهامة التي تقوم بها، منوهين في هذا الصدد بمستوى التعاون القائم بين الوكالة ومختلف القطاعات الممثلة في المجلس الإداري.
وشددوا على ضرورة تعزيز حماية وتأمين مختلف الأنظمة المعلوماتية للوكالة ورقمنة الأرشيف والرصيد الوثائقي ووضع نظام جديد للإرساليات الإلكترونية وللتدبير المالي.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، قد نوه في مستهل هذا الاجتماع بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء على أكثر من صعيد، خدمة لقضايا المغرب الكبرى والتعريف بها لدى الرأي العام الوطني والدولي، مشيدا بالخدمات الجليلة والتضحيات الجسام التي يقدمها ويبذلها الصحافيون والعاملون بها من أجل الإسهام في تكريس الإشعاع الإعلامي للمملكة.