تنظيم لقاء بتطوان حول الميثاق الجماعي

انكبت مجموعة من المنتخبين والأكاديميين والجامعيين والطلبة، أول أمس الجمعة بتطوان، على تدارس القانون رقم 17-08 المتعلق بالميثاق الجماعي، بعد مرور أزيد من سنة على دخوله حيز التنفيذ.
واستعرض هذا اللقاء المنظم تحت شعار" القانون المتعلق بالميثاق الجماعي: الإكراهات القانونية والصعوبات التطبيقية"، مقتضيات هذا القانون الذي يروم تدعيم آليات الحكامة المحلية بشكل يتيح للجماعات الحضرية والقروية مواكبة التنمية المستدامة والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء المنظم من قبل مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة المحلية ،الذي يتخذ من تطوان مقرا له ،والمجلة الشهرية ( الجسر الشمالي) أن هذا القانون، يطرح ، بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، بعض المشاكل، لاسيما، على مستوى فعالية ونجاعة بعض مقتضياته.
وأشارو إلى أن هذه المشاكل ذات بعد بنيوي، وترتبط ببعض الاختلالات التي طرأت غداة تشكيل المجالس الجماعية الجديدة ، مضيفين أنه ، وبعد دخوله حيز التنفيذ، أدرك المنتخبون ورجال القانون أنه صار لزاما إعادة النظر في بعض أحكام الميثاق بشكل يفضي الى مزيد من الدقة والانسجام المطلوب.
ويهدف مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة المحلية ، الذي أحدث في 25 أكتوبر 2009 ، إلى تطوير دراسات تتعلق بتدبيرالشأن العمومي المحلي ، ومواكبة المشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتدبير الشأن المحلي ، وتنظيم ندوات وطنية ودولية حول الحكامة المحلية ، ودورات تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين ، وموظفي الجماعات ، وأطر الإدارة العمومية وشبه العمومية وكذا التعريف بالجهة من خلال إبراز مؤهلاتها وثرواتها الثقافية والسياحية والاقتصادية.