لقاء تشاوري بالعرائش: إصلاح الإطار القانونوني للتعاونيات

بتعاون مع عمالة إقليم العرائش نظمت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، لقاء تشاوريا حول موضوع «إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات»
وقد افتتح السيد محمد الأمين المرابط الترغي عامل إقليم العرائش هذا اللقاء بكلمة قاربت أهمية العمل التعاوني وقدرته على معالجة المشاكل الكبرى كالتشغيل والزيادة في الإنتاج وتوفير الخدمات ذات الجودة وتنظيم التجارة والاستهلاك. وخلق مناصب شغل وتنظيم القطاعات غير المهيكلة ومن ثم انتقل السيد العامل إلى حصر بعض المعيقات والصعوبات التي تعترض عمل التعاونيات عددها فيما يلي:
* عدم ملاءمة بعض المقتضيات القانونية ولاسيما منها مسطرة التأسيس وتعيين مراقب الحسابات بالنسبة للتعاونيات الصغيرة والمتوسطة وولوج الصفقات العمومية.
* ضعف الإمكانيات المالية لجل التعاونيات وصعوبة الحصول على القروض.
* ضعف المستوى التكويني لمسيري التعاونيات وعدم إلمامهم بأساليب التسيير.
* خرق بعض المقتضيات القانونية خصوصا تلك التي تتعلق بعقد الجموعات العامة السنوية.
* ضعف التأطير ويتجلى في عدم توفر التعاونيات على الهياكل الإدارية والتقنية اللازمة من أجل تدبير محكم.
* عدم إحداث اتحادات فيما بين التعاونيات من أجل ترشيد استعمال الإمكانيات المتوفرة والاستفادة من التجهيزات والموارد البشرية المشتركة والقدرة على التفاوض ومواجهة الصمود أمام المنافسة.
بعد عد المثبطات التي تحول دون التدبير الأمثل للتعاونيات قام السيد العامل باقتراح مجموعة من الإجراءات تتوخى تأهيل التعاونيات، فعلى المستوى القانوني اقترح السيد العامل:
أولا: حث التعاونيات على احترام المقتضيات القانونية فيما يتعلق بعقد الجموعات العامة في آجالها القانونية ومسك المحاسبة وفق المخطط المحاسباتي الخاص بالتعاونيات في الإيداع الإجباري للوثائق وتعيين مراقب الحسابات.
ثانيا: تفعيل الاتحادات القائمة والحث على تأسيس اتحادات اخرى لمواجهة المشاكل المطروحة على التعاونيات وخصوصا مجال التكوين في المحاسبة والتسويق والتمويل. وعلى مستوى التدبير والتسيير اقترح السيد العامل:
* حث التعاونيات على تحسين كفاءتها في مجال التدبير والتسيير.
* حث التعاونيات على تشغيل أطر كفأة.
* حث التعاونيات عى تنويع الأنشطة المدرة لموارد مالية جديدة بالإضافة إلى مساعدة فيما يتعلق بولوج الأسواق وكذا توجيه التعاونيات نحو الرفع من الاستثمارات والادخار والعمل على تنمية الموارد المالية.
* مساعدتها علي كيفية الحصول على التمويلات الضرورية لتنفيذ مشاريعها.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والذي اعتبر هذا اللقاء التشاوري يدخل في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية التي تنهجها الحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين والتي تتوخى إشراك وتعبئة الجميع في دينامية الإصلاح والتنمية التي تعرفها بلادنا، وأضاف السيد الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات مع الرفع من قدرة مكونات الاقتصاد الاجتماعي على خلق فرص شغل جديدة واستقطاب الإمكانيات البشرية وتوظيف الثروات الاقتصادية والطبيعية المتوفرة وكذلك تثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي. وبعد ذلك انتقل السيد الوزير إلى تشخيص الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعوق تطور التعاونيات حصرها فيما يلي:
* تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس والترخيص للمشروع التعاوني.
* تعدد الجهات المتدخلة في القطاع التعاوني وتداخل صلاحياتها من هذا المجال.
* عدم فعالية الآليات المتعلقة بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للتعاونيات.
وبناء على ما سبق قال السيد الوزير أنه تمت صياغة مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات الذي يقترح آليات قانونية جديدة، تساعد التعاونيات على القيام بدورها التنموي كمؤسسات فعالة وتمكنها من استثمار قدراتها الإنتاجية على الوجه الأكمل مع الرفع من مردوديتها داخل الاقتصاد الوطني.
بعد ذلك قدم كل من السيد عزيز اجبيلو مدير الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة عرضا حول موضوع «المقاربة المعتمدة لإنجاز مخططات الاقتصاد الاجتماعي» وكذلك مداخلة في موضوع «التعديلات الأساسية المقترحة لمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع التعاوني «قدمها السيد عبد المنعم جسوس مدير الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومداخلة ثالثة قدمها السيد عبد القادر العلمي مدير مكتب تنمية التعاون.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم العرائش يعرف نهضة تعاونية مهمة حيث وصل عدد الإطارات التعاونية إلى 204 بعدد إجمالي للمنخرطين يصل إلى 12485 وبرأسمال يصل إلى ما يزيد عن 40 مليون درهم وتأتي هذه العملية في سياق إعلان إقليم العرائش إقليما خاليا من القنب الهندي حيث عملت السلطات الإقليمية على تشجيع العملية التعاونية بغاية التدبير المنظم للأنماط الاقتصادية والإنتاجية البديلة في أفق القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي بالإقليم.