الأمين العام لحزب الشيوعيين الإيطاليين يؤكد دعم حزبه لحكم ذاتي إداري موسع بالصحراء

أكد الأمين العام لحزب الشيوعيين الايطاليين السيد أوليفييرو ديليبيرتو، أمس الاثنين بالرباط، أن حزبه يعارض استقلال الصحراء ويؤيد إقرار حكم ذاتي إداري موسع بالمنطقة.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السيد ديليبيرتو أبرز، خلال محادثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، أن حزب الشيوعيين الإيطاليين يدعم المبادرة التي اقترحتها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع القائم حول الصحراء.
كما أوضح أن اللقاء، الذي تناول فيه العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين وبحث سبل تعزيزها لتشمل مختلف المجالات، شكل مناسبة لاستعراض التحولات الهيكلية التي يعرفها المغرب على مستوى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحرية الصحافة وغيرها، منوها بمسلسل التنمية التي يشهدها المغرب على عدة مستويات.
من جهته، ذكر السيد بيد الله بالتأييد الذي حظيت به مبادرة المملكة المغربية لدى المجتمع الدولي بخصوص منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية، معتبرا أن هذا المقترح سيمكن بلدان المغرب العربي الخمس من تكوين تجمع كبير ومتكامل ورفع الجيل الجديد من تحديات المستقبل المشتركة.
كما تطرق رئيس المجلس للأحداث الإجرامية الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون، وانتقد توصية البرلمان الأوروبي وتوصية البرلمان الإسباني واصفا إياهما بالمتسرعتين والمنحازتين لأنهما لم تأخذا بعين الاعتبار لا الحقائق والمعطيات الموضوعية التي قدمتها الحكومة المغربية ولا حتى تقارير بعض الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية التي زارت المنطقة.
من جانب آخر، استعرض السيد بيد الله الثنائية البرلمانية من خلال تطبجربة مجلس المستشارين، مبرزا طبيعة الأوراش الكبرى المهيكلة المفتوحة والإصلاحات التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجالات عدة، خاصة ما يتعلق بمحاربة الفوارق الاجتماعية والأمية والهشاشة والحفاظ على البيئة.
وتحدث أيضا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من أجل الانسجام مع المعايير الدولية على مستوى الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين وإصلاح القضاء، وتحرير قطاع الاتصال السمعي البصريي، وتقوية دينامية المجتمع المدني وتطوير الشراكة معه في مختلف المجالات، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات الفردية والجماعية.