توقيع عشر اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وجمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال

وقع وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الإثنين، بالرباط عشر اتفاقيات شراكة مع جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وأكد السيد جمال أغماني في كلمة ألقاها بالمناسبة أن توقيع هذه الاتفاقيات يندرج في إطار الرغبة في إشراك أكبر لفعاليات المجتمع المدني في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.
وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة عملت على الرفع من قيمة الاعتماد المالي الموجه للجمعيات المنخرطة في خدمة قضايا الطفولة برسم سنة 2010 ، موضحا أن قيمة هذا الاعتماد بلغت مليون ونصف المليون درهم لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤهاوالتي يصل عددها الى 10 جمعيات.
وبعد أن نوه بمصداقية وجدية هذه المنظمات غير الحكومية وبانخراطها الدؤوب في خدمة قضايا الطفولة، أكد السيد أغماني أن من شأن هذه الاعتمادات توفير جزء من الإمكانيات المادية واللوجيستية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في برامج هذه الجمعيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال والتي تندرج في إطار السياسة العامة للحكومة.
وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني أنه في إطار الالتزامات الدولية للمغرب سواء لدى منظمة العمل الدولية أو المتضمنة في التشريع الوطني، تم اعتماد لائحة جديدة للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون سن 18 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 13 دجنبر 2010 تضمنت أهم أحكام اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة والتشريعات المقارنة.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يحدد علاقات الشغل والتشغيل بين رب المنزل والعامل المنزلي تضمن عقوبات زجرية مهمة في حال تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة أو تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة دون ترخيص من أولياء أمرهم أو في الأشغال الخطيرة.
وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع مرسوم يحدد لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال خدم البيوت والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، مشيرا إلى أنها ستكون موضوع تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأكد أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حالة إقراره من شأنه الحد من تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة كخدم في البيوت وضمان حماية أوسع للأطفال ما بين 15 و18 سنة في أفق القضاء النهائي على هذه الظاهرة.
واعتبر السيد أغماني أن تعبئة كل الطاقات والمتدخلين من حكومة وفرقاء اجتماعيين وجمعيات أضحت ضرورية للانخراط بفعالية في أفق اجتثاث هذه الظاهرة المشينة والإسهام في إنجاح تطلعات المعنيين بهذه الظاهرة للنهوض بأوضاع الطفولة والقضاء على أسوء أشكال عمل الأطفال، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام نمو الأطفال الجسدي والعقلي.