وزير العدل: المغرب منخرط في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وطنيا

أكد وزير العدل، محمد الناصري، أمس الأربعاء، بالرباط، أن المغرب أولى القانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، أهمية بالغة، عبر انخراطه في أهم صكوكه، والسعي الدؤوب لتطبيقه وطنيا، ونشر أحكامه، والنهوض بثقافته.
وأبرز الوزير، في كلمة، تليت نيابة عنه في افتتاح الاجتماع الإقليمي، حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، أن الاهتمام بهذا القانون تجسد، أساسا، في إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأداة تنسيق بين الجهات المعنية بتطبيقه وقوة اقتراحية مهمة، خاصة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام هذا القانون.
وأضاف، في اللقاء، المنظم بتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة، التي روعي فيها تمثيل مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب المجتمع المدني والأوساط الجامعية، ساهمت في التعريف بهذا القانون، الذي أصبح مادة قانونية متداولة على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي إطار ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون الدولي الإنساني، أشار الوزير إلى أنه يجري، حاليا، إعداد مشروع قانون لحماية الشارة، في اتجاه تعزيز حماية شارة الهلال الأحمر، وتشديد العقوبات على سوء استعمالها، فضلا عن المراجعة الحالية لمجموعة القانون الجنائي، لملاءمة التشريع الجزائي الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن المجلس ساهم، في إطار مبادئ باريس، في الدفع بعملية تأسيس اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ليس فقط لإشاعة مبادئه، وإنما لتطوير مقاربة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، والقانون الدولي الإنساني خاصة، مع مراعاة التقاطعات القائمة بينهما.
وإلى جانب هذه اللجان، أبرز الهيبة أهمية المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان كمخاطب أساسي في المحافل الدولية، في ما يخص ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي للدول مع أحكام هذا القانون، مضيفا أن المغرب كان سباقا في مجال نشر مبادئه منذ سبعينيات القرن الماضي، عبر تطوير شبكة من المختصين (أساتذة جامعيين وقضاة) الذين أبانوا عن كفاءتهم في هذا المجال.
من جانبه، استحضر مستشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية، محمد رضوان بن خضرا، التحديات التي أضحى يواجهها القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي، جراء أعمال العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وما شهدته بعض مناطقه من نزاعات وحروب لم تخل من انتهاكات جسيمة لهذا القانون.
وأشار إلى أن ملاءمة التشريعات العربية الداخلية مع القانون الدولي الإنساني شكل ركيزة للتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمر أساسا عن إعداد القانون العربي النموذجي للجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالجرائم الدولية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 2005.
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، في هذا الإطار، أن ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ستخول تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي، نظرا للاهتمام الدولي المتزايد بالموضوع.
كما سيمكن ذلك من حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أولا على نظام المحكمة، حسب الخمليشي، التي أوضحت أن ذلك سيسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي، بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفتقدة في التشريع الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع السائدة حاليا في العالم العربي.
من جهته، أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس، جون ميشيل مونو، على أهمية هذا الاجتماع الإقليمي، في دفع الدول العربية نحو تقدم أكبر في مسار ملاءمة تشريعاتها مع القانون الدولي الإنساني، عبر التغلب على الصعوبات والمشاكل المطروحة، بالاستفادة من خبرة اللجنة الدولية وخبراء إقليميين في هذا الشأن.
ويتوخى الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، أساسا، دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني، في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2005، بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
هكذا تناقش جلسات الاجتماع هذا القانون في الجوانب المتعلقة بالأحكام الإجرائية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمتي الإبادة الجماعية والعدوان، فضلا عن التطرق لأهم نتائج الاجتماع العالمي للجان الوطنية بشأن الجزاء والقانون الدولي الإنساني.
كما تشمل الجلسات موضوع حماية الشارة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وكيفية ملاءمة هذه الأخيرة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، فضلا عن جهود الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي من أجل تحقيق هذه الملاءمة.
وتشارك في الملتقى وفود من خمسة عشرة دولة عربية، تضم ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع، إلى جانب الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.