شدد المشاركون في مائدة مستديرة نظمت مساء أمس الجمعة بالقنيطرة حول موضوع "تشغيل الخادمات الصغيرات" على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين من أجل محاربة ظاهرة تشغيل الخادمات أقل من 15 سنة. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي بتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، دور المجتمع المدني في كشف هذه الظاهرة والتحسيس بمخاطرها على المجتمع. وأكدوا أن هذا اللقاء يهدف إلى المساهمة في التعريف والتحسيس بالظاهرة والعمل من أجل اصدار قانون متكامل يجرم تشغيل الطفلات في البيوت، معتبرين لأن هناك نقصا في الدراسات الدقيقة حول وضعية خدم البيوت بالمغرب. وأبرزوا استنادا إلى إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل أن تشغيل الاطفال انخفض من 600 ألف طفل سنة 2000 الى 170 ألف طفل سنة 2009 ، وأن 76 بالمائة من الخادمات أميات والباقي انقطعن عن الدراسة في المستويات الاولى ، و81 بالمائة ينتمين الى الوسط القروي وشبه القروي الى جانب الدخل الضعيف لاسرهن. واعتبروا أن الحاجة تبقى ملحة لصدور قانون خاص يجرم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة نظرا لخطورة الظاهرة وانعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية للفتيات الصغيرات، وأن عمل الطفلات أقل من 15 سنة في المجالات المنظمة يعتبر شكلا بارزا من الاستغلال بسبب حرمانهن من أبسط حقوقهن، ومنها الحق في التمدرس والصحة والرعاية الأسرية وما ينجم عن ذلك من تهديد لنموهن الطبيعي والجسدي والنفسي والعاطفي. وأوضحوا أن تشغيل الطفلات الصغيرات يشكل عائقا أمام التنمية الشخصية للفتيات وكذا بروز مجموعة من الظواهر الاجتماعية، مبرزين أن نجاعة الحملات التحسيسية لن تتحقق إلا إذا واكبها قانون يعتمد البعد الزجري كوسيلة وقائية للحد من الظاهرة وتجاوز مختلف الاختلالات والثغرات على المستويين القانوني والتنفيذي وذلك لحماية الاطفال وصيانة كرامتهم.
