قالت مريم كمال، منسقة الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، إن حملة جمع التوقيعات لمناهضة تشغيل الطفلات خادمات في البيوت، التي تشهد إقبالا كبيرا واستجابة واسعة من قبل جميع فئات المجتمع، هي مناسبة لتحسيس هذه الفئات ولاسيما الفاعلين في مجال الطفولة بضرورة انتشال حوالي 60 ألف طفلة دون 15 سنة تعملن خادمات في البيوت، والعمل على حمايتهن وضمان احترام حقوقهن في التعليم والصحة والأسرة. وأضافت كمال أن الهدف من هذه المبادرة هو كسر الصمت عن ظاهرة تشغيل الطفلات الخادمات في البيوت والعمل على إقرار إطار قانوني يحمي الأطفال ضد التشغيل والاستغلال ويلائم التشريعات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب. وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت السبت الماضي بالرباط، والمنظمة تحت شعار لنتجند اليوم لضمان مستقبل لهن غدا، في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال التي يصادف يوم 12 يونيو. وأعدت الحكومة مشروع قانون حول خادمات البيوت. إلا أن هذا المشروع مايزال قيد الدرس. وينص المشروع على أحكام بالسجن نافذة وغرامات بحق كل من يشغل أطفالا تقل أعمارهم عن 15 سنة كخدم. من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ، 170 ألف طفل خلال السنة الماضية. وقد عرفت هذه الظاهرة تراجعا كبيرا منذ ,1999 إذ بلغ عددهم خلال هذه السنة 517 ألف طفل مشتغل. وأكد عبد الحميد، أمين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأرقام هي دون الواقع، وأن العدد الحقيقي سواء الأطفال المشتغلين أو الطفلات الخادمات قد يفوق هذه الأرقام. وأضاف أمين في تصريح لالتجديد أن هذه الأرقام تنم عن عدم اهتمام السلطات بالظاهرة، فعلى المستوى القانوني ليس هناك عقوبات زجرية لتشغيل الأطفال، ويقتصر الأمر على غرامات، مؤكدا أن الجانب الأساسي مرتبط بالتنمية وإجبارية التدريس إلى حدود 15 سنة، وإيجاد شغل للجميع، حتى لا يضطر الآباء لتشجيع أبنائهم على الشغل. وتبين دراسات أن انتشار هذه الظاهرة تعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها على الخصوص دفع بعض الآباء أبنائهم للعمل، نظرا لأن إيراداتهم الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى يساعدهم على تلبية متطلبات الحياة، فضلا عن عامل الفشل المدرسي، وتفكك الأسر نتيجة الطلاق أو غيره، إضافة إلى تفضيل أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية لليد العاملة الصغيرة والرخصية. وأضافت المندوبية أن تسعة أطفال مشتغلين من بين كل عشرة يقطنون بالوسط القروي. وفيما يخص الخصائص السوسيوديموغرافية للأطفال المشتغلين، فإن 6 من 10 أطفال مشتغلين هم ذكور. من جهة أخرى، فإن 16,6% من الأطفال يشتغلون موازاة مع تمدرسهم و 56,1% غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل 27,3% منهم التمدرس. ويتمركز تشغيل الأطفال في قطاعات اقتصادية محددة. وهكذا فإن قطاع الفلاحة والغابة والصيد يشغل قرابة 93,93% من الأطفال المشتغلين بالوسط القروي. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي الخدمات والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال. وسبق للمنظمة العالمية للشغل أن كشفت أن عدد الأطفال المستغلين في سوق الشغل بالمغرب يصل إلى حوالي 600 ألف.
