فاعلون بالمجتمع المدني الافريقي على جبهة الديبلوماسية الموازية لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء

التقى في نهاية هذا الاسبوع بدكار عدد من القانونيين والجامعيين والفاعلين الجمعويين المغاربة والسينغاليين في جلسة نقاش من مستوى عال حول المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء وآفاق تعزيز وتنسيق جهود التواصل على جبهة الديبلوماسية الموازية لفائدة هذه المبادرة.
وكان اللقاء ،المنظم من قبل المجلس الوطني للمغاربة بالسينغال بتعاون مع شبكة الصحراويين بإفريقيا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء والشبكة الافريقية للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء تحت عنوان "الحكم الذاتي في أقاليم الجنوب المغربي: سيادة وطنية ،تنمية محلية" مناسبة لشرح المقترح المغربي الذي ينطلق من رؤية شجاعة لقيت ترحيبا من قبل المجتمع الدولي.
وفي تدخله خلال هذا اللقاء حرص رئيس شبكة المجتمع المدني الافريقي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء السيد أمادو ندياي على التذكير بالحقائق التاريخية التي تشهد على مغربية الصحراء التي لم تعرف أي سيادة سوى السيادة المغربية وذلك منذ القرن التاسع .
وقال إنه في عالم يتجه نحو التجمع وبروز فضاءات إقتصادية إقليمية كسبيل أكيد للاستقرار والتنمية فإن المنطق يفرض النضال ضد كل توجه إنفصالي الذي لا يمكنه أن يكون إلا بدعة وشر حقيقي لعدد كبير من الدول الافريقية.
وأضاف أنه " انطلاقا من قناعة عميقة تجاه مبدإ الوحدة وسيادة الدول الافريقية أنشأنا هذه الشبكة بهدف الترويج للمقترح المغربي الشجاع لدى المجتمع المدني الافريقي" ،مشيرا إلى أنه بمناسبة هذا اللقاء فإن عملية دعم الشبكة ستتوسع تدريجيا لتشمل مختلف دول غرب إفريقيا.
وأكد أن "عملنا التحسيسي لدى الشعوب الافريقية سيواكب من قبل مبادرات تجاه المنظمات الدولية (الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي) لدعم المقترح المغربي الذي يمثل السبيل الوحيد لتسوية سلمية لقضية الصحراء".
ومن جهته، أشار منسق شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا جنوب الصحراء السيد ناجي مولاي لحسن إلى أن المبادرة المغربية تتيح حاليا الفرصة الوحيدة لتسوية هذا النزاع المصطنع حول قضية الصحراء وتضع حدا لمأساة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يطمحون إلى استعادة حريتهم والعودة إلى وطنهم الام.
أما جوبتر ندياي وهو جامعي وصحافي فقد عبر عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الذي كان من المفترض أن يوضع في دائرة النسيان واللامبالاة مع اختفاء المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين.
وأضاف أن على الاتحاد الافريقي أن يصلح الغلط الفظيع الذي ارتكب في الماضي ويسحب انضمام كيان وهمي غير معترف به من طرف المجتمع الدولي والمحافل الأممية ،داعيا إلى دعم متعدد الأوجه من قبل المجتمع المدني الافريقي من أجل التوصل إلى إنجاح المقترح المغربي الذي هو السبيل الوحيد لتسوية هذه القضية التي تعيق جهود الإندماج في القارة الافريقية.
ومن جهته أكد الأستاذ عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية أن الاصلاحات العميقة التي قام بها المغرب تمثل ضمانة لانجاح مقترح الحكم الذاتي كنموذج للحكامة الترابية يكفل الديموقراطية المحلية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
واستطرد أنه بعد النقاش الواسع على الصعيد الوطني والمشاورات بين مجموع مكونات المجتمع المغربي وهو ما أدى إلى توافق حول المقترح الحكم الذاتي فإن الامر يتعلق الآن بفتح حوار مع "أشقائنا الأفارقة لشرح المقترح المغربي ،وأسسه المتينة وملاءمته في أفق إقناع وتعبئة الارادات الحسنة حول هذه التسوية التي تنطلق من إرادة شجاعة وصادقة للمملكة".
وأشار السيد عبد الحميد الجمري منسق شبكة الخبراء الدوليين الافارقة من جهته إلى أن المقترح المغربي يمكنه أن يشكل نموذجا ويقدم مجموعة من الاجوبة تستجيب لوضعيات مماثلة في العديد من الدول الافريقية.
وقال إن المقترح المغربي يمثل نظاما للحكامة يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية في إطار الديموقراطية المحلية مع الحفاظ في نفس الوقت على مبادىء عدم المس بالحدود والوحدة الترابية.
وكان لقاء دكار مناسبة لتحسيس الفاعلين بالمجتمع المدني الافريقي بخروقات حقوق الانسان في مخيمات تندوف وضرورة مساءلة المنظمات الدولية حول وضعية هؤلاء السكان الذين يعانون عذابات الاحتجاز في مخيمات العار.
ومن جهته استعرض السيد طالب محمد عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) والكاتب العام لعصبة الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء الممارسات غير الانسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف والقمع الفظيع لكل محاولة للاحتجاج من جهتهم كما تشهد على ذلك حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وقال إن المنظمات الدولية مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الوضعية ،كما دعا بإلحاح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء المحتجزين في تندوف لرفع الحصار المفروض من قبل السجانين في هذه المنطقة الغير خاضعة للقانون.
وتوقف عدد من المتدخلين في هذا اللقاء إلى الجانب الامني والمخاطر التي تتهدد مجموع المنطقة جراء الوضعية الحالية.
وتم التطرق أيضا بالخصوص إلى العلاقات المتطابقة التي أوردتها عدة منظمات دولية حول علاقات بين (البوليساريو) وشبكات تهريب المخدرات وكذا مع التنظيم الارهابي (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي).
ووفق المنظمين فإن لقاء دكار سيكون مناسبة لإعادة هيكلة شبكات دعم المقترح المغربي في أفق توسيعها ليشمل عملها مختلف دول غرب إفريقيا.
وبعد هذا اللقاء فإن مبادرات أخرى سيتم الاعلان عنها من طرف أعضاء هذه الشبكات لتحسيس الرأي العام الافريقي والدفع من أجل مساهمة المجتمع المدني في الوصول إلى حل إلى هذه الازمة التي طال أمدها.