الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية يدعو إلى تهيئة مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان تدفق الرساميل العربية

دعا الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السيد محمد بن إبراهيم التويجري إلى تهيئة مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل يشجع المستثمرين العرب على تطوير مشاريع استثمارية ضخمة.
وقال التويجري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ (19 يناير)، إن المستثمر العربي يصطدم بعراقيل كبيرة تتعلق بالتمويل ومتابعة التنفيذ وغياب الضمانات وتعدد التشريعات والمتدخلين، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مراجعة وتوحيد التشريعات العربية في مجال الاستثمار وإعطاء الأفضلية للمستثمر العربي وإزالة كل المعوقات الجمركية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتوفير تحفيزات لاستقطاب الرساميل العربية التي هاجرت للغرب.
وعبر التويجري عن الأمل في أن تتوج قمة شرم الشيخ الاقتصادية المنعقدة حاليا على مستوى الوزراء، بقرارات تساهم في تدعيم العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي ورسم خارطة طريق مستقبلية للتعاون العربي البيني.
وذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأن معظم الدول العربية التزمت بحصتها في الصندوق الذي اقترحته الكويت في القمة الاقتصادية الأولى لدعم مشاريع التنمية في العالم العربي، معتبرا أن إنشاء هذا الصندوق يكتسي أهمية بالغة بالنظر لدور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أية نهضة اقتصادية على غرار ما حدث في الصين وفي العديد من الاقتصاديات الآسيوية الصاعدة.
وأشار إلى أن قمة الكويت كانت قد اقترحت إنشاء حساب خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار تم حتى الآن توفير حوالي مليار و320 مليون دولار منها، موضحا أن قمة شرم الشيخ ستقوم بتفعيل وتعميق مبادرة الكويت.
وكشف عن وجود اتصالات مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل عدد من مشاريع هذه المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات التي تعنى بالبنية التحتية.
وأوضح التويجري أن جدول ثاني قمة اقتصادية يتضمن بحث ما تم تنفيذه من مقررات قمة الكويت وبالخصوص مراجعة عملية الربط الكهربائي العربي والربط البري بالإضافة إلى مشروع جديد خاص بالربط البحري، مؤكدا أنه سيتم التركيز على قضايا تعزيز التنمية وزيادة التبادل التجاري العربي من خلال دعم البنية الأساسية في مجالات النقل البري والبحري ودعم مشاريع الربط الكهربائي.
وأشار إلى انه تم الاتفاق على آليات استفادة القطاع الخاص في الدول العربية من المبادرة حيث تقرر أن تقوم صناديق التنمية الاجتماعية في هذه الدول بدور همزة الوصل بين القطاع الخاص والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه سيتم أيضا مناقشة مبادرة البنك الدولي اتجاه العالم العربي والتي تشمل توفير التمويلات اللازمة لإقامة مشاريع في مجالات البنيات الأساسية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح منظومة التعليم.
وتهدف هذه المبادرة، حسب السيد التويجري، إلى دفع التعاون الإقليمي بين الدول العربية من خلال مشاريع مشتركة تهم أساسا الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والربط بين الموانئ البحرية والربط السككي وإقامة شبكة للطرق البرية علاوة على مشاريع أخرى تتم دراستها تتعلق بالخصوص بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وتابع أن قضايا التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية في الوطن العربي ستكون حاضرة بقوة في جدول أعمال القمة التي لن تغيب عنها أيضا القضايا ذات الطابع السياسي وخاصة ما يتعلق بمكان انعقاد القمة العربية المقبلة والعمل العربي المشترك.
وشدد التويجري على ضرورة توفر الإرادة السياسية الواضحة للدفع بالتكامل الاقتصادي العربي واستغلال فرص التعاون البينية المتاحة، مشيرا إلى أن الخلافات العربية-العربية تفوت على المنطقة إمكانيات مهمة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي كما تكبد اقتصادياتها خسائر تقدر بعشرات الملايير من الدولارات.
وبعد أن أشاد بفكرة عقد قمم عربية نوعية اقترح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عقد القمة العربية الاقتصادية كل خمس سنوات عوض سنتين على أن تتولى القمة العربية السنوية تتبع ما يتم تنفيذه من مشاريع وتفعيل القرارات التي يتم اتخاذها.