التجمع الوطني للاحرار يعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب التونسي في تحقيق طموحاته المشروعة

عبر حزب التجمع الوطني للاحرار عن تضامنه "المطلق مع الشعب التونسي في تحقيق طموحاته المشروعة وفي تجاوز اللحظة العصيبة وتضميد الجراح، لما فيه خير الشعب التونسي واستقراره وتقدمه، ولما فيه خير المنطقة المغاربية التي تعتبر تونس واحدا من أعمدتها الأساسية".
وجدد الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي لمكتبه التنفيذي يومي 14 و15 يناير الجاري (دورة المرحوم العلمي التازي)، تشبثه القوي بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، ودعمه لكل المبادرات الرامية إلى التصدي لمناورات الخصوم، وانخراطه الحازم والواعي في المجهود الوطني للذود عن وحدة البلاد.
كما أكد الحزب، خلال هذا الاجتماع الذي تدارس خلاله المستجدات الوطنية والسياسية وتقييم المسار الحزبي بعد سنة من لقاء مراكش، انخراطه في دعم المجهود التنموي والأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مغرب الديمقراطية والرخاء والتقدم.
ونوه المكتب، من جانب آخر، بالموضوعية التي طبعت نتائج عمل لجنة التقصي البرلمانية في أحداث العيون، مشددا على ضرورة تفعيل توصياتها والابتعاد عن الاستغلال السياسوي للقضية الوطنية الأولى للشعب المغربي.
وفي ما يتعلق بالشأن الحزبي، عبر الحزب عن ارتياحه للانجازات التي حققها الحزب في إطار مشروعه التحديثي القائم على الوضوح السياسي في انحيازه للصف الديمقراطي الحداثي والمساهمة الفعالة في تطوير المشهد السياسي على قاعدة القطبية والوضوح البرنامجي، مثمنا دينامية البناء التنظيمي المعتمد على جهوية الهياكل ولامركزية القرار، وكذا نهج سياسة القرب من المواطنين ورورح المسؤولية في التعاطي مع مختلف قضايا البلاد.
وفي هذا الصدد، صادق المكتب التنفيذي للحزب على خطة العمل المستقبلية الرامية إلى استكمال المسار التحديثي للحزب وتدبير مختلف الملفات انسجاما مع حجم المسؤوليات التي يستدعيها موقعه داخل الحياة السياسية الوطنية، داعيا إلى عقد اجتماعات جهوية لأعضاء المجلس الوطني واللجنة المركزية للحزب، استعدادا لالتئام الهياكل المركزية وطنيا.
وجدد الحزب، خلال تدارسه للتطورات الوطنية وتذكيره بالمواقف المسؤولة التي طبعت انخراطه في الأغلبية الحكومية الحالية، الالتزام الثابت بالمساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي الملزم لكافة مكونات الأغلبية في إطار التضامن الحكومي بعيدا عن الحسابات السياسوية لتحقيق أهداف انتخابية أو تلميع صورة شخصية.
واعتبر الحزب "ركوب المطالب الاجتماعية المشروعة لبعض الفئات وتسييسها قصد تحميل المسؤولية لقطاع حكومي دون آخر، بمثابة تقويض لأسس التضامن الحكومي وتزييف للحقائق، وفي مقدمتها تداخل مسؤولية عدد من القطاعات الحكومية في هذا الشأن، فضلا عن كونه يتناقض مع روح النزاهة الفكرية والشجاعة السياسية والتضامن الحكومي كشروط أساسية لكل عمل مشترك في الحاضر والمستقبل".
كما ندد الحزب ب"تحوير قضايا تتعلق بالتسيير الجماعي ومحاولة إقحامها في صراعات سياسية وهمية قصد الالتفاف على سوء التدبير، وتحويلها إلى مطية للتهييج السياسي، واستغلالها للدعاية السياسية لصالح طرف في المعارضة".