مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين تهم المجال المالي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدد من مشاريع القوانين تهم المجال المالي.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 00/69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيآت أخرى، وكذا مشروع قانون التصفية المالية لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم إلى تجنب احتكار شركة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة، والعمل على انفتاح البورصة على الشريك الأجنبي مما سيخدم القطب المالي للدار البيضاء.
وينص هذا المشروع، على مراجعة ملكية رأسمال بورصة الدار البيضاء، وذلك لضمان مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق، وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق البورصة.
ويحدد المشروع تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة، وذلك بدل إقرارها في النص القانوني المنظم لهذه السوق حتى يتمكن تحيينه حسب المستلزمات.
كما يحدد المشروع سقفا لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأسمال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 00/69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيآت أخرى، حيث تشمل التغييرات التي أدخلت عليه النظام المحدد للقواعد وطرق إبرام الصفقات، ومستجدات تخص المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة والمواكبة، وكذا تحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات والإجراءات المتعلقة بتسييرها ومراقبتها.
ويرمي مشروع القانون إلى تأكيد وحدة الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية وذلك من خلال إيجاد نص موحد يشمل صفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا أعمال الهندسة المعمارية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها.
كما يروم تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على المؤسسات العامة عند قيام هذه الأخيرة بتنفيذ نفقاتها.
وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008 ،والذي أكد على أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية خلال سنة 2008، إذ ارتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6ر5 في المائة مقابل 7ر2 في المائة سنة 2007، وذلك ارتباطا بتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 3ر16 في المائة مستفيدا من الظروف المناخية المواتية واستمرار الأداء الجيد للطلب الداخلي بفضل التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.