مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم المهنة وتقوية المهنية عبر آليات قانونية وتنظيمية تؤطر النشاط وتؤهله، بتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ، والملاءمة مع المعايير الصحية وضمان حد أدنى لمعايير الجودة، وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر، من صيادين وتعاونياتهم وتجار منتجات الصيد البحري.
وأكد واضعو هذا المشروع أن من شأن هذه الأهداف المساهمة في تتبع كل مراحل التسويق وخاصة مصادر المنتوجات، بما يؤدي إلى تثمين أفضل للإنتاج السمكي الوطني، وضمان ولوج أيسر للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية الكبرى.
ويتضمن المشروع أبوابا تهم شروط الترخيص لممارسة بيع السمك بالجملة، ومنح بطاقة المزاولة، ومساطر البحث عن المخالفات، والمخالفات والعقوبات.
وتعتزم الوزارة الوصية على القطاع مواكبة تطبيق هذا المشروع من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المهنيين الممارسين.
وكان قد تم التأكيد خلال مناقشة بنود هذا المشروع، في إطار أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، على أهميته باعتباره يندرج في عمق محاور استراتيجية "أليوتيس" وعلى الخصوص المحور المتعلق بالأداء المتميز.