المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير يصادق بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية 2011

صادق المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، مساء أمس الأربعاء، بتمارة خلال اجتماع دورته العاشرة برسم سنة 2010، على مشروع برنامج العمل والميزانية برسم 2011.
وتشمل ميزانية البرنامج الاستعجالي برسم السنة الحالية، التي تبلغ قيمتها 349 مليون درهم، أربعة أقطاب تتمثل في قطب التعميم ،ويشمل سبعة مشاريع،ورصد له غلاف مالي بقيمة 213 مليون درهم، والقطب البيداغوجي ويهم سبعة مشاريع ورصد له مبلغ 64 مليون درهم وقطبي الحكامة والموارد البشرية ويشمل تسعة مشاريع وقد خصص لهم غلاف مالي بقيمة 22 مليون درهم.
كما صادق المجلس بالإجماع على مشروعي النظام الداخلي للمجلس الإداري، ومراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، السيدة لطيفة العابدة، خلال ترؤسها أشغال هذه الدورة، أن النظام الداخلي للمجلس الإداري يتوخى ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس وتحديد أدوار أعضائه وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته، باعتباره مؤسسة للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي وفضاء للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بمشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية، أشارت كاتبة الدولة إلى أنه يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية، تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية ينطلق من مبدأ موجه يستهدف الرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية وتتبع أدائها ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها على الوجه المطلوب، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي.
وفي سياق تناولها للمكتسبات ونتائج حصيلة البرنامج الاستعجالي ،باعتباره يشكل فرصة تاريخية، ألحت السيدة العابدة على ضرورة استثمار تلك المكتسبات من أجل إعطاء الإصلاح محتوى ملموسا في ظل التعبئة التي تشهدها المدرسة المغربية في هذه المرحلة، كإحدى الشروط الأساسية الداعمة للإصلاح.
وأكدت في ذات السياق على وجوب الانتقال من السرعة القصوى في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي خلال السنة الدراسية الحالية التي تشكل منعطفا حاسما في زمن إنجاز هذا البرنامج، وذلك بتوظيف جميع الآليات المتوفرة.
وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن الوزارة سطرت هذه السنة برنامج عمل مكثف يضع ضمن أولوياته الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية وتأمين الزمن المدرسي للرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية.
من جهتها، استعرضت مديرة الأكاديمية، السيدة التيجانية فرتات، أهم مؤشرات السنة الدراسية 2009/2010 وملخص تنفيذ الميزانية برسم سنة 2010 وأهم معطيات الدخول المدرسي برسم سنة 2010/2011 وبرنامج عمل الأكاديمية والميزانية المخصصة برسم سنة 2011 .
وأوضحت مديرة الأكاديمية - على مستوى توسيع العرض التربوي - أن العدد الإجمالي للحجرات بلغ 10 آلاف و350 مقارنة مع موسم 2009/2008 الذي بلغ فيه هذا العدد 10 آلاف و221 حجرة، أي بنسبة تطور وصلت إلى 27ر1 بالمائة.
أما على مستوى تطور الطلب على التعليم العمومي، فقد أشارت السيدة فرتات إلى أن أعداد تلاميذ التعليم الأولي العمومي بالجهة انتقل من 3621 خلال موسم 2009/2008 إلى 3957 تلميذ خلال موسم 2010/2009 ، بنسبة تطور بلغت 27ر9 بالمائة.
وفي مجال جودة التعليم بالجهة، فقد عرفت نسب النجاح برسم سنة 2010/2009 تحسنا ملموسا، إذ بلغت نسبة النجاح بالنسبة للباكلوريا 37ر54 بالمائة متجاوزة بذلك النسبة الوطنية المسجلة وهي 67ر51 بالمائة، كما عرفت باقي المستويات التعليمية نسب نجاح مهمة مقارنة مع النسب الوطنية.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، أشار عامل عمالة الصخيرات تمارة، السيد يونس القاسمي، إلى أن السلطة الإقليمية تعمل على تنفيذ جميع الالتزامات الحكومية في إطار برنامج التعاون المبرم بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية.
وأوضح أن هذا المعطى يتحقق من خلال فتح حوار مستمر وملتزم بهدف دفع الجميع إلى الانخراط الفعلي للرفع من مردودية الشأن التربوي بهذه العمالة ودفع الجماعات المحلية إلى الانخراط في الحياة المدرسية لتحقيق جودة التعليم للمتمدرسين وتبسيط مساطر رخص البناء بخصوص المؤسسات التعليمية المبرمج إنجازها.
حضر أشغال هذه الدورة والي جهة الرباط سلا زمور زعير، السيد حسن العمراني، وعامل عمالة سلا، السيد العلمي الزبادي، ورؤساء المجالس المنتخبة ورئيس جامعة محمد الخامس السويسي والأطر التربوية بالجهة.