صدور مؤلف جديد حول الانعكاسات القانونية للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار

أصدر المعهد الجامعي للبحث العلمي، مؤخرا، مؤلفا جديدا يحمل عنوان "الانعكاسات القانونية للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتغو باي سنة 1982".
ويتضمن المؤلف، الذي يقع في 423 صفحة من القطع المتوسط، أشغال الملتقى الدولي الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ما بين 9 و11 يوليوز 2009 بأكادير.
وأكد الأستاذ سعيد إهراي في مقدمة الكتاب أن إحدى المزايا الكبرى لهذه الاتفاقية تكمن في الفكرة الخصبة التي تعتبر أن مقتضيات هذا النص تشكل كلا لا يتجزأ وأن الدول لا يمكنها أن تلتزم بما يهمها منها فحسب.
وأوضح السيد إهراي أن الاتفاقية تخول للدول الساحلية إقامة منطقة بحرية جديدة تماما وتحدد مفهوم الحدود القارية الذي حددته مسبقا اتفاقية جنيف لسنة 1958.
وذكر بأن أكبر جديد حملته هذه الاتفاقية هو مفهوم المنطقة الاقتصادية الحصرية والمنطقة المائية حيث تؤمن حرية الملاحة البحرية والجوية، إضافة إلى فضاء للموارد البيولوجية وغير البيولوجية يتم استغلاله لفائدة الدولة الساحلية.
وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدولة الساحلية أن تشجع الاستغلال الأمثل لموارد الأرض وباطن الأرض في فضاءات تقع تحت سيادتها أو نفوذها القانوني.
وتحدد الاتفاقية في ما يتعلق بالموارد البحرية حجم المنتوجات البحرية المصطادة بشكل يضمن الحفاظ أو تجديد المخزونات من الأصناف المستغلة، كما تحدد قدرة استغلال الموارد في المنطقة الاقتصادية الحصرية وتسمح بولوج دول أخرى لهذه الموارد.
وتمحورت نقاشات الخبراء خلال هذا الملتقى على الخصوص حول "اتفاقية مونتيغوباي، بعد 25 سنة"، و"الاتفاقية والتسوية القانونية لنزاعات قانون البحار"، و"تسوية النزاعات في اتفاقية مونتيغوباي: التجربة الإسبانية" و"مساهمة الاتحاد الأوروبي في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، و"الإشكالية القانونية لاستغلال الطاقات البحرية المتجددة".