مباحثات ببراغ حول أوجه التعاون القضائي والجنائي بين المغرب والجمهورية التشيكية

أجرى السيد بنعاشر مرشيش القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المغرب في براغ مباحثات مع السيد بافل زيمان الوكيل العام للمحكمة الدستورية العليا بالجمهورية التشيكية (وزير العدل السابق)، تناولت ،على الخصوص، أوجه التعاون القضائي والجنائي بين المغرب والجمهورية التشيكية.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب في براغ، أن السيد مرشيش أكد خلال هذا اللقاء ،الذي جرى على هامش الورش الأورو متوسطي للقضاء الذي احتضنته براغ ما بين 31 يناير الماضي و4 فبراير الجاري، أن المغرب الذي نجح في الانتقال الديموقراطي وبناء دولة الحق والقانون، يقوم بمجهودات جبارة من أجل محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب.
وأضاف أن من مسؤولية كل الدول الأوروبية الصديقة التصدي للأفكار الإنفصالية التي تسعى إلى بلقنة منطقة المغرب العربي وزرع الفتنة بغية المس بوحدة واستقرار مكونات دول شمال إفريقيا وخاصة المملكة المغربية.
وأوضح أن بعض الأشخاص والجمعيات الأوروبية الذين يساندون هذا الطرح غير واعين بخطورة الموقف، مؤكدا أن منطقة الساحل أصبحت تنشط فيها عصابات مسلحة تنتمي إلى تنظيم (القاعدة في المغرب الإسلامي) وعصابات أخرى تتاجر في المخدرات وتهريب المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار الدبلوماسي المغربي كذلك الى أن هذه المنطقة التي أصبحت تتداول فيها الأسلحة المهربة بأثمنة بخسة وأحيانا بأقل من ثمن التكلفة، قد تتحول إلى ما هو أخطر إذا تمكنت العصابات الإجرامية من الحصول على أسلحة أكثر خطورة قد تستعملها في عمليات إرهابية دولية وقد تشكل بذلك خطرا على السلامة والاستقرار في العالم وخاصة في القارتين الإفريقية والأوروبية.
وأبرز أن عصابات "البوليساريو"، التي احترفت المتاجرة في المساعدات الدولية الموجهة إلى المحتجزين المغاربة في منطقة تندوف الجزائرية، تتاجر كذلك في الأسلحة التي تستخدمها عصابات إجرامية مختلفة بمنطقة الساحل.
ودعا السيد زيمان بصفته يمثل أعلى هيئة قضائية ببلاده إلى تحسيس السلطات السياسية في الجمهورية التشيكية وزملائه في الاتحاد الأوروبي بكل هذه الأخطار.
واعتبر أن الحل الأجدى للتصدي لكل هذه الظواهر يكمن في بناء مغرب عربي موحد ومنسجم وقوي قادر، بحكم تضافر مجهودات كل مكوناته، إلى التصدي لكل العصابات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل.
ومن جهته أشاد السيد زيمان بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجالات الديموقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورحب بإمكانية التعاون القضائي بين بلاده والمملكة المغربية، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا مستعدة لاستقبال قضاة مغاربة لتبادل الآراء والخبرات في القضايا الثنائية المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن مؤسسته مستعدة في نفس السياق لإيفاد وفد قضائي تشيكي تحت رئاسته للقاء نظرائه المغاربة.