المغرب والسعودية يتفقان على إزالة كافة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارت وتشجيعها بين البلدين

اتفقت المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية على على إزالة كافة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارت وتشجيعها بين البلدين.
وجاء في البيان الختامي للجنة المشتركة السعودية - المغربية المنعقدة في دورتها ال 11 يومي 9 و10 فبراير الجاري، أن الجانبين أكدا على أهمية تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعبرا عن تطلعهما إلى توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل.
كما بحثا مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر في سبيل تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.
واتفق البلدان على ضرورة العمل على رفع جميع المعوقات التي تحد من انسياب السلع بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
كما أكد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مما يتطلب بذل جهود مضاعفة من الجانبين ودعوة مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى تقديم مبادرات عملية تساهم في دفع مسيرة التعاون المثمر في جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه البلدان بإنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، ودعيا وزارتي المالية للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.
واتفق الجانبان على تنظيم ندوة مشتركة في ماي المقبل بالمملكة العربية السعودية، يشارك فيها رجال الأعمال في البلدين من أجل استعراض الفرص الاستثمارية، وإقامة معرض مصاحب للمنتجات السعودية المغربية على هامش الندوة، ورفع توصياتها لاجتماع اللجنة التحضيرية نصف السنوية.
ومن جهة اخرى، أكدت البلدان على أهمية التراث الحضاري والثقافي والتاريخي للبلدين وضرورة الاستفادة من تجاربهما في هذا المجال، وتفعيل برامجهما التنفيذية.وجاء في البيان الختامي أن الجانبين اتفقا على تبادل الرؤى والخبرات حول بحث فرص التعاون في مجال الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية والوجهات السياحية.
كما أكدا على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الحرف والصناعات اليدوية التقليدية.
وسعيا من حكومتي البلدين إلى توثيق عرى التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، أشار البيان الختامي لهذه الدورة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني، وبرنامج التعاون مشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية، والأكاديمية الملكية المغربية الدبلوماسية.
كما تم استكمال التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها، ومشروع مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف والأدوية البيطرية.
وقد انعقدت اللجنة المشتركة السعودية - المغربية في دورتها ال11 في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يوليانه من دعم مستمر ورعاية دائمة للعلاقات المتميزة بين البلدين، واستمرارا للحوار الاستراتيجي والتشاور الأخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الإقليمية والدولية، وانطلاقا من الرغبة المشتركة لحكومتي البلدين لتطوير وتنمية التعاون الثنائي.
وقد ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي، كما استعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية. واتفقا على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة في المملكة العربية السعودية.
وقد ترأس أشغال هذه اللجنة عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، وعن الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين.