المغرب والسعودية يرفضان التدخل الأجنبي في الشؤون العربية

اتفقا على إزالة العراقيل المعيقة للاستثمارات

عبر وزيرا الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، على هامش اختتام فعاليات اللجنة المشتركة المغربية السعودية في دورتها الحادية عشرة اليوم بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، على رفض بلديهما لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية العربية في إشارة إلى ما يشهده الشارع المصري من احتجاجات شعبية.
وقال وزير الخارجية السعودي "نحن نستغرب "الحراك المستورد" الذي يأتي من جهات أجنبية". وشدد الأمير السعودي على أن "الوضع الداخلي هو شأن كل بلد لا نتدخل فيه بأي شكل من الأشكال" داعيا الجهات الخارجية إلى عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي.
وعبر الأمير سعود الفيصل عن ثقته بأن "الشعب المصري قادر على الخروج من الأزمة "و أنه يستطيع "حلها بطريقة سلمية". وتمنى الأمير سعود الفيصل أن يتم "ترك المصريين وشأنهم لحل مشاكلهم في ما بينهم".
وقال الأمير الفيصل أن العلاقات السياسية بين المغرب والسعودية "تتسم بالانسجام التام في المواقف والتوافق في الرؤى والتنسيق المستمر". وتمنى الأمير السعودي عودة الحياة إلى تونس بعدما ما عرفته من أحداث نجم عنها تغيير النظام السياسي بالبلاد.
من جهته قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في كلمته التي ألقاها أمام اللجنة المشتركة المغربية-السعودية أن "الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لصون المصالح العربية العليا والحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية". وأكد الوزر على ضرورة ضمان سيادة واستقلالية الدول العربية "بعيدا عن كل أشكال التدخل في شأنها الداخلي أو محاولات التشويش والإساءة لها تحت تأثير نزعات الهيمنة والاستفراد".
واضاف الوزير المغربي أنه أمام ما تشهده المنطقة العربية من "انتشار مقلق" للجماعات المتطرفة فإن البلدين عازمان على "تعاون أوثق لمحاربة الإرهاب بكافة صوره".
وفي المجال الاقتصادي الذي شكل محورا في أشغال اللجنة المشتركة أكد الجانبان المغربي والسعودي أن أبرز ما ميز هذه الدورة هو الأهمية التي أعطيت للقطاع الخاص حيث اعتبر الأمير سعود الفيصل أن "هذه هي المنهجية الصالحة".
وعبر وزير الخارجية السعودي عن أمله في تعزيز التعاون التجاري بين المغرب والسعودي والمساهمة في رأب الصدع الموجود في المبادلات التجارية العربية التي لا تتعدى 12 بالمئة. وفي هذا الصدد عرفت الدورة الحادية العاشرة للجنة المشتركة المغربية-السعودية اقرت مجموعة من التدابير من بينها إزالة "كافة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارت وتشجيعها بين البلدين، وكذا إنشاء خط ملاحي بحري مباشر وإنشاء مكتب تواصل مغربي بالسعودية وآخر سعودي بالمغرب.
وشهد اختتام الدورة التوقيع على مذكرة تفاهم حول التكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني وبرنامج تعاون مشترك بين معهد الدراسات الديبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية والأكاديمية الملكية المغربية الدبلوماسية.