اجتماع بالدار البيضاء يومي 22 و 23 فبراير الجاري حول السياسات الموضوعة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

تحتضن مدنية الدارالبيضاء يومي 22 و 23 فبراير الجاري، الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المكلفة بالتفكير في السياسات الموضوعة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والرأسمال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة.
وحسب بلاغ للوزارة، سيترأس هذا الاجتماع، الذي ينعقد بشراكة مع برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني ومن الوسط الجامعي، سيركز على موضوع "مواكبة نمو المقاولات الصغرى والصغيرة: التصدي لعوائق التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشال إفريقيا".
وسيخصص هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماع أول عقد بتونس في مارس 2010، "لاستكشاف السبل والوسائل لتطوير القروض الصغرى التي تستفيد منها المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة"، و"تقاسم أفضل الممارسات التنظيمية لتطوير عملية الائتمان"، و"تحليل الممارسات المتبعة حاليا لمنح القروض، وإعداد إطارات قانونية وتنظيمية مبسطة".
ويعد هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار والحكامة، ثمرة جهد إقليمي بذل تحت إشراف بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاستثمار إلى التشجيع على اعتماد إصلاحات شاملة تروم تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء المنطقة.
كما يتوخى تسهيل الحوار ومقارنة التجارب في ما يخص السياسات المتعلقة بالاستثمار بين المسؤولين ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرائهم من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويترأس المغرب هذه المبادرة منذ المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مراكش في نونبر 2009، والذي تم خلاله اعتماد "إعلان مراكش".