انطلاق ورشة عمل غدا بالرباط لفائدة الفاعلين المحليين المكلفين بتنفيذ اتفاقية بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارة الفلاحة

تنطلق صباح غد الجمعة بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط أشغال ورشة عمل لفائدة الفاعلين المحليين المكلفين بتنفيذ اتفاقية مبرمة بين المجلس ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وجاء في بلاغ للمجلس أن الورشة، التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين والمتعلقة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، ستخصص لبلورة برنامج العمل المشترك بينهما برسم سنة 2011.
ويتضمن برنامج هذه الورشة، التي سيشارك فيها ممثلو المندوبيات الإقليمية لوزارة الفلاحة والمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس والتنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، تقديم جملة من العروض حول برنامج جبر الضرر الجماعي ومضامين الاتفاقية المذكورة بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب التي تم إنجازها سنتي 2009 و2010.
وسيتميز اللقاء أيضا، يضيف البلاغ، بتقديم مقترحات المشاريع على مستوى كل تنسيقية محلية برسم سنة 2011.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري وقعا في مارس 2009 اتفاقية شراكة في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم إعادة تأهيل أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وفجيج وأزيلال وخنيفرة والخميسات والناظور والحسيمة وطانطان المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعمل وزارة الفلاحة، على الخصوص، على دعم الزراعات الصحراوية والجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقط التزود بالماء.
وتنص الاتفاقية أيضا بالخصوص على تكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة وتقديم الاستشارة التقنية الضرورية لتنفيذ البرنامج.
ويتعهد المجلس، من جهته، بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وتيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي.