لقاء تشاوري بالحسيمة حول تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم برنامج جبر الضرر الجماعي

انعقد، اليوم الخميس، بمقر ولاية جهة تازة –الحسيمة تاونات لقاء تشاوري حول تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدعم برنامج جبر الضرر الجماعي.
واستعرض المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بالحسيمة السيد محمد زريرة، بهذه المناسبة، الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية التي تهم إعادة تأهيل مجموعة من أقاليم المملكة، من بينها إقليم الحسيمة، المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وذلك من أجل دعم الزراعات الجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقاط الماء ودعم تسويقها.
وأشار السيد زريرة إلى أن هذا البرنامج يستهدف سبعة جماعات حضرية وقروية (الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش ولوطا وبني حذيفة وآيت يوسف أوعلي وإمرابطن).
ومن جهته أكد والي جهة تازة –الحسيمة –تاونات ، عامل إقليم الحسيمة السيد محمد الحافي على أهمية هذا اللقاء الذي يستدعي التشاور بين جميع الفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة وتطلعاتها مع مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان ظروف العيش الكريم لها.
وأبرز السيد الحافي أن إقليم الحسيمة في حاجة إلى أنشطة فلاحية بالنظر إلى أن جل مناطقه قروية ( 70 في المائة) ، مؤكدا على ضرورة خلق مشاريع تنموية توفر مناصب شغل وترفع من مستوى الدخل وتشجع الأنشطة التجارية والصناعية خاصة التحويلية منها.
ومن جانبه، أكد السيد عمر السعيدي رئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوجدة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع الفاعلين في الورشات التي ستنظم في الأيام المقبلة على مستوى الجماعات لتحديد الحاجيات الملحة للساكنة.
وأبرز أن جميع المشاريع التنموية ستندرج في إطار الدعامة الثانية التي يرتكز عليها مخطط المغرب الأخضر والتي تهدف إلى تأهيل تضامني للفلاحة الصغيرة عبر الرفع من احترافيتها ومهنيتها باعتبارها فلاحة اجتماعية موجهة للمنتجين وللاستثمار العمومي.
أما رئيس مجلس الجهة السيد محمد بودرا فأشار إلى ضرورة وضع برنامج إقليمي خاص في إطار جبر الضرر يرمي إلى توسيع زراعة الأشجار المثمرة كزراعة بديلة ودعم التعاونيات وقطاع الصيد البحري التقليدي وتمكين العاملين بهذا القطاع من دخل قار وعيش كريم.