اجتماع بالرباط للجنة المشرفة على تفعيل الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني

عقدت اللجنة المشتركة للإشراف على تفعيل تنفيذ الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعا خصص للوقوف عند حصيلة سنة 2010، بالإضافة إلى تقديم برنامج العمل لتنفيذ الشراكة بين الطرفين برسم سنة 2011.
وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني خلال هذا الاجتماع الحصيلة الإيجابية لتفعيل تنفيذ الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني خلال سنة 2010، مشيرا بهذا الصدد إلى الأنشطة المتعلقة بتكوين أطر الوزارة وأعضاء التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي في مجال التدبير وإعداد المشاريع، حيث تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية استفاد منها ما يقارب 90 شخصا.
وفي إطار إنعاش الشغل والتشغيل، أوضح السيد أغماني، أنه تم افتتاح وكالات جديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، علاوة على تعزيز الخدمات التي تقدمها الوكالة لذوي حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتمكين المرشحين من الاستفادة من تداريب ببعض المؤسسات بهدف إكسابهم الخبرة التي تؤهلهم لولوج عالم الشغل.
وأضاف أنه فيما يخص الحماية الاجتماعية، وبفضل الشباك الوحيد الذي أسند له الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مهمة معالجة ملفات ضحايا الانتهاكات، فقد وصل مبلغ المصاريف إلى ما يقارب 12 مليون و300 ألف درهم.
وموازاة مع ذلك فقد حرصت الوزارة، يضيف السيد أغماني، على المساهمة في متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتزامات المغرب بشأن إعمال بعض الاتفاقيات الدولية سواء تعلق منها بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو حقوق الإنسان.
من جهته، نوه السيد أحمد حرزني بما تم إنجازه ضمن برنامج العمل الخاص بسنة 2010 والذي عرف تدشين عدد من المنجزات من بينها مجموعة من الإحداثات بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والتي ستساهم في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذه المناطق.
وأبرز أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتثمين العمل المشترك الذي يجمع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني، وكذا لتعزيز الشراكة بينهما والعزم على مواصلتها بنفس الوتيرة.
من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض برنامج العمل المشترك برسم سنة 2011، والذي يهم عددا من المحاور المتعلقة بالتكوين والإحداثات والوحدات المتنقلة للتكوين والتكوين بالتدرج وإنعاش الشغل وعقد الندوات والملتقيات والتواصل.
فبخصوص محور التكوين، فيتضمن برنامج سنة 2011 تنظيم دورات لتكوين أطر الوزارة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وكذا دورات أخرى لتكوين أعضاء التنسيقيات المحلية حول "المقاربة الحقوقية" و" تقنيات تدبير المشاريع" و"آليات المرافعة".
أما فيما يتعلق بتعميم الإحداثات بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والتي لم تشملها بعد فقد تقرر إحداث مراكز للتكوين المهني بكل من تاكلفت (إقليم أزيلال) ولقباب (خنيفرة) ووالماس (الخميسات) وبني حديفة (الحسيمة) وبني شيكر (الناظور).
كما يتضمن برنامج سنة 2011، في المحور المتعلق بإنعاش الشغل، افتتاح وكالات جديدة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والتي لم تشملها بعد، وتأطير المشاريع المدرة للربح المندرجة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج مقاولاتي، وعقد لقاءات جهوي مع الجمعيات الحاملة للمشاريع في إطار التنسيق مع المكاتب الجهوية.
أما فيما يتعلق بمحور الندوات والملتقيات فقد تقرر عقد ندوة وطنية حول الحقوق النقابية (24 فبراير الجاري) وكذا ندوة وطنية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (جنبر المقبل).
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني وقعا في يونيو 2008 اتفاقية شراكة وتعاون تنخرط الوزارة بمقتضاها في تفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال تيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل، وتسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة.
كما تلتزم الوزارة بالعمل على تسوية المشاكل القانونية والمالية والإدارية بالنسبة للضحايا موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التشغيل والتكوين المهني وإعطاء أهمية خاصة للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي ضمن برامج الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وتعزيز التكوين المهني بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
وقد تميز هذا اللقاء بتوقيع كل من السيد جمال أغماني والسيد أحمد حرزني على دورية مشتركة تحث المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات التابعة لها من جهة، والمكاتب الجهوية للمجلس من جهة أخرى، على الانخراط التام في الشراكة اعتبارا للدور المنتظر منهم القيام به على الصعيد المحلي لتنفيذ البرامج السنوية المسطرة على المستوى المركزي لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة.