"الجزائر والمغرب: أي تقاطعات اقتصادية" عنوان لمؤلف جديد صدر ، مؤخرا ، عن داري "كابريرا" و "غنوسيس" للنشر بفرنسا ، للمستشار الإقتصادي و الخبير الدولي كاميل الساري. ويرصد المؤلف في هذا الكتاب الأوضاع الإقتصادية بالجزائر والمغرب منذ الإستقلال، متوقفا عند نقاط التقارب والاختلاف التي من شأنها دعم فكرة سوق مغاربية موحدة. وقام الباحث، بفضل المعلومات المتوفرة والدراسات التي أنجزت حول البلدين الجارين، بتحليل معمق يشرح فيه عملية الإندماج الإقتصادي وإبراز الميزات التي ستجنيها المنطقة من التنسيق الأمثل في السياسات الاقتصادية. ويرى كاميل الساري، أن التكامل الإقتصادي المغاربي "وسيلة لتحقيق استقلال اقتصادي و تطوير التبادل المشترك بين بلدان المنطقة" . كما أن هذا التكامل سيمكن من " تقليص التبعية وتوفير تسهلات تجارية كبيرة دون الحاجة إلى عملات أجنبية". ويقترح الخبير الإقتصادي إحداث عملة موحدة تجمع بين الدرهم و الدينار اقترح لها اسم "دنرهم" يتم التعامل بها إلى جانب العملات الوطنية، وتهدف إلى "تسهيل تبادل السلع والخدمات والرساميل مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في كل بلد". والهدف العام - حسب الكاتب - هو الوصول بحجم التبادل بين البلدان المغاربية إلى 40 بالمائة، وهو متسوط التبادل داخل كل المناطق الإقتصادية العالمية، بدل 2 بالمائة حاليا. وركز الكتاب أيضا على القضايا المالية، من قبيل المديونية، وسعر الصرف، والتضخم والإنتاجية باعتبارها "أدوات تنطيمية (...) تساهم في وضع برنامج تنسيق منسجم ". ويعتبر الكتاب، ( 449 صفحة )، مرجعا لفهم العلاقات الدولية و مدى أهميتها في بلدان تتميز باختياراتها التنموية كالمغرب و الجزائر. يذكر أن كاميل ساري مستشار إقتصادي وخبير دولي و مهتم بالنقد والمالية الدولية، و هو أيضا أستاذ للعلوم الإقتصادية، درس في عدة جامعات باريسية منها باريس 3 السوربون الجديدة، وباريس 13، وبمدارس مختصة بالتجارة. وراكم خبرة في المجال الاقتصادي في الدول النامية ضمن بعثات اقتصادية في 52 دولة، وهو عضو في (أوروبا المواجهة) مركز أبحاث متخصص في التفكير حول الإتحاد الأوروبي .
