المرفق العمومي للنقل الحضري ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي لمدينة الرباط في دورته العادية لشهر فبراير 2011

عقد المجلس الجماعي لمدينة الرباط، اليوم الخميس، دورته العادية لشهر فبراير 2011 طرح خلالها أعضاء المجلس مجموعة من النقط للنقاش منها، على الخصوص، تلك المتعلقة بالمرفق العمومي للنقل الحضري.
وأكد رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية ونائب رئيس المجلس الجماعي السيد إبراهيم الجماني، في مداخلة له حول مرفق النقل العمومي بالرباط، أن أهمية هذا المرفق المرتبط مباشرة بالمواطن تفرض على المجلس الجماعي، انطلاقا من الصلاحيات التي يمنحها الميثاق الجماعي في تدبير هذا المرفق العمومي، أن يضمن للمواطن أن يتنقل في ظروف طبيعية مريحة وآمنة، وأن تكون وسائل النقل متوفرة بشكل عادي ومتوازن بين مختلف أحياء المدينة.
لذلك، يضيف المستشار الجماعي، ينبغي على المجلس تصحيح الوضعية القانونية لتدبير هذا المرفق، خصوصا وأن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق "لم تحترم مقتضيات دفتر التحملات فضلا عن عدم كفاية الأسطول المستغل وكذا أسطول الاحتياط وعدم احترام تواتر الحافلات بين المحطات وعدم الالتزام بجلب 400 حافلة جديدة وكذا عدم ملاءمة الشبكة الجديدة للخطوط مع الحاجيات الحقيقية للمواطن فضلا عن الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي ومطالبتها بتعويضات غير قانونية".
ودعا أعضاء المجلس إلى "الاستعداد الكامل لمرحلة جديدة قد تكون فيها الشركة المفوض لها غير قادرة على تدبير هذا المرفق العمومي نتيجة للوضعية التي تعيش فيها وإعادة النظر في قضية السلطة المفوضة وكذا تحمل المجلس الجماعي لمسؤولياته بما يخوله له الميثاق الجماعي في تدبير مرفق النقل الحضري".
وركزت مداخلات باقي المستشارين الجماعيين على "الوضعية المتدهورة للطرق داخل المدينة، والغموض الذي يلف فاتورة الماء والكهرباء والتطهير السائل حسب شكايات المواطنين وإشكالية المقابر التي أصبحت تطرح بحدة لغياب فضاءات مخصصة لدفن الموتى"، داعين، في هذا الإطار، إلى تكوين لجنة تضم مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على الإذن للرئيس بالترافع في بعض القضايا فيما تم تأخير باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تشمل، على الخصوص، المصادقة على التقرير العام والاقتراحات والتوصيات الخاصة باللجنة الوظيفية المكلفة بتدبير الملك العمومي، وتقديم التقرير العام لأشغال اللجنة الوظيفية المكلفة بدراسة تقارير المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات فضلا عن المصادقة على الحساب الإداري وغيرها من النقط.