أكد محمد زويتن وجود تداخل كبير في الاختصاصات بين المجالس الجماعية وسلطات الوصاية، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي تضمن ملاحظات عن الجماعات المحلية والمجالس الجماعية، مجموعة من الملاحظات، بالإضافة إلى توصيات عدة، كان بعضها بشأن، الرباط، وكان هناك ارتباك فعلا، وتداخلا في الصلاحيات. وأكد زويتن، النائب البرلماني والمستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أن الفريق البرلماني لحزبه قد طالب في وقت سابق بالتمييز بين الاختصاصات التي تمنح للمجالس المنتخبة وتلك التي يتم الاحتفاظ بها لدى سلطات الوصاية، ويجب تحديد هذه الاختصاصات والصلاحيات، لأنه كلما تمت تقوية المجالس المنتخبة كلما تم تعزيز الديمقراطية والمؤسسات.واعتبر زويتن أن التدبير المفوض من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير مجموعة من القطاعات، حسب الآليات والمساطر التي تخولها القوانين الجاري بها العمل، والتي تخول التدبير إما عن طريق الوكالة الحضرية المستقلة، أو عن طريق التدبير المباشر كما هو الحال في أسواق الجملة الكبرى، وهناك طريقة تعتمد في تدبير محطات النقل العمومي وذلك عن طريق مجلس إدارة، يمثل فيه المجلس المنتخب، ويبقوا أعضاء في المجلس الذي يدبر المرفق، حضاري أو سوق جملة أو محطة طرقية، وهذه المرافق، يضيف زويتن، التي يستفيد منها المواطنون، يمنح الميثاق الجماعي للمجلس الحق بتدبيرها بإحدى الصيغ الممكنة، صيغ مباشرة أو غير مباشرة، أو تدبير مفوض عن طريق عروض. وشدد زويتن على أن لجوء الجماعات إلى التدبير ليس فشلا للجماعة في تدبيرها، لكنه يعتبر أسلوبا من الأساليب المعتمدة حاليا في العديد من الدول. ونبه زويتن إلى كون المجلس الجهوي للحسابات يقف على هذا التدبير من خلال الافتحاص، ويسجل النقط الإيجابية والاختلالات التي تكون على المستوى القانوني ومستوى التسيير أو التدبير الإداري والمالي، وعلى مستوى الآداء، ويسجل اختلالات وإيجابيات يجب على المجالس الجماعية أن تقومها. وبالنسبة للغلاء الذي يعانيه المواطنون في فواتير الماء والكهرباء قال زويتن إنه بصفة عامة لا يوجد فقط في الماء والكهرباء، وهو موجود في الأدوبية وفي مجموعة من المجالات، ومن الصعب الربط بين هذا الغلاء وعملية التفويض، ويمكن الحديث على أن هناك تدهورا في القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي لم تستطع الحكومة فيه تقوية هذه القدرة الشرائية عن طريق الزيادة في الأجور والسلالم الإدارية لتواكب التطور الذي حصل فيها غلاء الأسعار،... وأكد زويتن أن التدبير المفوض اليوم بالطرق التي تعتمدها المجالس الجماعية وفقا للميثاق الجماعي والقوانين الجاري بها العمل، نجح في بعض المناطق، وطبعا ليس بشكل مائة بمائة، لكن بعض المناطق تعرف بعض المشاكل التي أدت إلى عرقلة التدبير المفوض. وقال زويتن : يجب أن نفرق بين المرافق التي يتم تفويضها، إذ يجب أن نميز بين المرافق الاستثمارية، والمرافق الاجتماعية، فالمرافق الاجتماعية، تقتضي مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وللساكنة والأسر، مثل الماء والكهرباء والنقل العمومي والنظافة والأسواق، يجب مراعاة خصوصيتها والتصاقها بالمجالات الحيوية للساكنة، وهناك مرافق أخرى في قطاعات، تقوم الجماعات والمقاطعات بتدبيرها عن طريق التدبير المفوض، فيجب أن تراعى فيها خصوصية القطاعات التي يتم نهج التدبير المفوض فيها، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، ذلك أن الفئات الاجتماعية تختلف من منطقة ومدينة إلى أخرى. وخلص زويتن إلى إمكانية القول : أن التدبير المفوض هو آلية نجحت في بعض القطاعات، وفشلت في قطاعات أخرى، وهذا موجود في جميع الدول، غير أن تقييم للدبير المفوض يجب أن يكون عبر مكتب للدراسات، لتقييم نجاحها أو فشلها، صحيح هناك إشكالات مطروحة في تدبير مرفق الماء والكهرباء مثلا، لكن هناك إنجازات تحققت، ومناطق الفشل هي التي يجب معالجتها.
