السيدة أخرباش تتباحث مع وفد برلماني ألماني

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني ألماني يقوده السيد غونتر كلووزر رئيس مجموعة المغرب العربي بالغرفة السفلى بالبرلمان الألماني (البوندستاغ).
وأعربت السيدة لطيفة أخرباش خلال هذا اللقاء عن ارتياح المغرب لجودة الحوار السياسي القائم بين المملكة وألمانيا، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، مشيرة في هذا الإطار إلى المساهمة الغنية التي تقدمها المؤسستان التشريعيتان بالبلدين قصد تعميق العلاقات الثنائية وتشجيع التفاهم المتبادل.
وذكرت في هذا السياق بأن المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل يوم 20 شتنبر 2010 بنيويورك، على هامش أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شكلت مناسبة للبلدين للتأكيد مرة أخرى على إرادتهما للدفع بشكل أكبر بعلاقاتهما من خلال ، على الخصوص، إحداث لجنة اقتصادية مختلطة ستعقد دورتها الأولى بالمغرب في يونيو المقبل.
وفي ما يتعلق بعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي الذي تضطلع فيه ألمانيا بدور محوري، أشادت السيدة أخرباش بالحوار الصريح الذي يؤسس لهذه العلاقة ويطال مجالات مهمة من ضمنها حقوق الإنسان والهجرة والمبادلات الاقتصادية وكذا القضايا الثقافية والتربوية.
وفي معرض حديثها عن الوضع بمنطقة شمال إفريقيا، نددت كاتبة الدولة بالمقاربات "الجاهزة" ودعت إلى تحليل كل حالة على حدة مع مراعاة الحقائق والمسار الخاص بكل بلد.
وأكدت أن المغرب الذي يعد رائدا في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان بالمنطقة، عازم على تعميق وتعزيز منطومته في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع المجتمع المدني.
وأشارت في هذا الإطار إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إحداثه أمس الخميس طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويتوخى هذا المجلس المستقل والتعددي حماية حقوق الإنسان في شموليتها وبشكل أكثر قربا من المواطن.
وخلصت السيدة أخرباش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتميز، على الخصوص، بالآليات الجهوية للدفاع وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تحول المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،الذي كان هيئة استشارية، إلى مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، يعد تطورا نوعيا كبيرا يتعين إدراجه في إطار استراتيجية الإصلاح الشامل.
وبخصوص القضية الوطنية، جددت كاتبة الدولة الالتزام الصادق للمغرب من أجل إيجاد حل سياسي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكدت السيدة أخرباش أن المقترح المغربي لا يحترم فقط الشرعية الدولية والممارسة الأممية، ولكنه يوفر أيضا جميع ضمانات الديمقراطية والتنمية البشرية للساكنة المحلية.
ومن جهة أخرى، أثارت السيدة أخرباش انتباه الوفد الألماني إلى الأعمال الاستفزازية للأطراف الأخرى، عبر القيام بأنشطة ذات طابع انفصالي تحت يافطة حقوق الإنسان، يتمثل هدفها الوحيد في ممارسة التغليط وعرقلة دينامية المفاوضات.
ولاحظت كاتبة الدولة أن استغلال هذه الغاية النبيلة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من أطراف لا يتمتعون بأي شرعية في هذا المجال، مذكرة في هذا الصدد، باعتراض الجزائر على قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأضافت أن اليأس الذي بلغ مداه في هذه المناطق ،التي ينتفي فيها القانون، ووضعية الجمود حيث يعدان مؤشرين على تعاظم خطر الالتحاق بشبكات الإرهاب والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه الذي ينشط في منطقة الساحل والصحراء.
من جهته، قال السيد غلوسر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن محادثاته مع السيد أخرباش همت بالأساس قضية الصحراء، التي لا تزال "تسمم العلاقات بين بلدان المغرب العربي"، مؤكدا أن "تعاونا أكثر توسعا سيكون ضروريا بين هذه البلدان".
وأشار إلى أن هناك اقتراحات مختلفة لحل هذا الموضوع الشائك ، مشددا على "ضرورة إيجاد حل لهذه القضية".
وقال "لقد جئنا الى المغرب أيضا للاطلاع على الموقف الرسمي للحكومة المغربية"، معربا عن الرغبة في "معرفة أين يمكننا تقديم دعمنا في المجال الإنساني".
وكان الوفد البرلماني الألماني قد أجرى محادثات مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد الطاهر شاكر ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة.