الدعوة إلى تكريس الجيل الثالث من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل الاستجابة لمطالب الإصلاح (مسؤول حزبي)

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري السيد الحبيب الدقاق، إلى تكريس أكبر للجيل الثالث من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحمايتها من أجل الاستجابة لمطالب الإصلاح.
وأوضح السيد الدقاق الذي حل ضيفا على برنامج (حوار) الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء، أن الاستثناء المغربي يتمثل في التميز النابع من كون المملكة انخرطت، ومنذ عقد من الزمن، في عهد جديد من الإصلاحات، مما مكنها من وضع "صمام أمان" ساهم في التخفيف من حدة الحركات الاحتجاجية.
واعتبر في الوقت نفسه أنه يتعين تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة الإنصات بشكل أكبر لمطالب الشباب بغية تثمين أكبر للمسار الديمقراطي الذي تنهجه المملكة.
وأشاد المسؤول الحزبي بحركات الشباب التي استطاعت تجميع مواقفها وعبرت عن مطالبها الاحتجاجية وآرائها في مظاهرات سلمية حضارية، ما عدا بعض الانزلاقات الاستثنائية، من من وصفهم ب` "الانتهازيين الذين يحاولون الركوب على موجة حركة 20 فبراير وتسخيرها لمصالح حزبية ضيقة ".
وذكر السيد الدقاق أن عدم انخراط الحزب الدستوري في البداية في الحركة الاحتجاجية 20 فبراير يرجع إلى أن " مكونات الحزب لم تكن على اطلاع على الجهة التي كانت وراء هذه المطالب "، غير أن التقاء المصالح بين عدد من الشبيبات الحزبية وحركة 20 فبراير ساهم في توحيد عدد من المواقف وكذا تجاوب الأحزاب مع مطالب الشباب، مسجلا في الوقت نفسه وجود هوة رقمية داخل الأحزاب المغربية.
وأشار إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة من أجل معالجة مطالب الإصلاح، مسجلا الدور التأطيري الذي تضطلع به الأحزاب تجاه المواطنين، باعتبارها أحد الفاعلين في السيرورة الديمقراطية، وداعيا المواطنين إلى الاطلاع على محتويات الدستور باعتباره أحد شروط المواطنة.
كما استعرض نماذج من تجارب عدد من البلدان المتقدمة التي تتوفر على دستور مشابه للمغرب، خاصة إسبانيا، مبرزا أن النظام السياسي القائم بالمغرب المتمثل في الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، يعد "ملكية مواطنة" تنطلق من الانشغالات الاجتماعية الحقيقية للمواطن المغربي وتساهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية من خلال عدد من المشاريع التي تكرس الديمقراطية الحقيقية.