مطالب الشباب عززت جبهة المطالبة بالإصلاحات في إطار الثوابت الوطنية والدعوة إلى استثمارها

أكد فاعلون سياسيون وجمعويون أن المطالب، التي عبر عنها الشباب مؤخرا ، عززت جبهة المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الثوابت الوطنية.
وقال الأستاذ مصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، في إطار برنامج "مباشرة معكم" الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، إن المشهد السياسي المغربي "تعزز بقوة شبابية صاعدة ترفض العنف وتطالب بالإصلاح وذلك في إطار الثوابت الوطنية للمملكة".
وأكد السيد الخلفي أن المعركة الأساسية التي يجب خوضها تتمثل في توحيد صفوف كل الساعين من أجل الإصلاح في أفق بناء الثقة في مسار ديمقراطي جديد يستفيد من ثلاثة عناصر للقوة تتمثل في المؤسسة الملكية والتعددية السياسية والقوى الشبابية.
من جانبه، اعتبر السيد علي بوعبيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المسيرات التي نظمت بعدد من مدن المملكة مؤخرا "تعد دليلا على وجود خلل في أسلوب ونظام الحكامة بالمغرب"، مبرزا في هذا الإطار ضرورة مراجعة الدستور باعتبارها المدخل الأساسي لإعادة صياغة هذا الأسلوب.
وأضاف السيد بوعبيد أن "محطة 20 فبراير" شكلت نقطة تحول بخصوص تفعيل حس المواطنة وتعزيز المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات "بتدرج وبخطى ثابتة وبعيدا عن الديماغوجية".
أما السيد عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال، فقد أكد أن المطالب التي تم التعبير عنها في 20 فبراير ليست جديدة وهي موجودة في أدبيات الأحزاب السياسية، مما يدعو لعدم تضخيمها.
وطالب السيد بنحمزة في المقابل بعدم تبخيس العمل الذي قامت وتقوم به الحكومة، داعيا إلى فتح حوار وطني بين جميع المتدخلين يروم الدفع بوتيرة الإصلاحات.
من جانبها، أكدت السيدة هدى السحلي عن جمعية "انطلاقة للطفولة والشباب" أن "حركة 20 فبراير" وجهت رسالة قوية تؤكد اهتمام الشباب بالشأن العام وتفند فكرة عزوف هذه الشريحة عن السياسة.
ودعت السيدة السحلي في هذا الإطار إلى التفاعل الحقيقي مع المطالب التي تم رفعها في مسيرات 20 فبراير وفسح المجال للشباب للتعبير والوصول إلى مراكز القرار.
أما السيد رشيد جنكري الصحافي والمستشار في مجال تقنيات الاتصال، فقد سجل من جهته، الدور الذي اضطلعت به التكنولوجيات الحديثة في دعم الحركات الاحتجاجية الشبابية، مشيرا إلى أن عدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب يتجاوز 10 ملايين شخص.
وأبرز السيد جنكري أن مسيرات 20 فبراير المنصرم شكلت فرصة لإعطاء الدليل على إمكانية المطالبة بالإصلاحات من خارج المؤسسات التقليدية (الأحزاب).
من جهته، اعتبر السيد محمد بشير الراشدي وهو فاعل جمعوي واقتصادي أن المطالب التي رفعها الشباب كانت دقيقة وواضحة، وأبانت عن نضج وقدرة هذه الفئة على التعبير عن رأيها دون وصاية من أحد.
وأكد أن "خلق الاستثناء المغربي يمر عبر تفعيل التعهدات بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة على عاتقها"، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بتخليق الحياة العامة والقضاء على الرشوة والفساد.
في السياق ذاته،دعا مشاركون في ندوة فكرية ، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء حول موضوع "التفكير في نموذج التحولات السياسية والمجتمعية الراهنة في المجتمع العربي"، إلى استثمار مطالب الشباب والقيام بإصلاحات وفتح حوار مع مختلف الهيئات السياسية والمجتمع المدني.
وفي هذا الصدد عبر السيد محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استغرابه لكيفية تعامل الإعلام مع الأحداث التي يعرفها العالم العربي، خاصة في "تعاطيه مع ما تشهده المنطقة من هزات".
وأوضح أن ما يجري في هذه البلدان لم يكن مفاجئا بل نتيجة تراكمات لسنون القمع وغياب الحريات وتفشي الفقر، مضيفا أن العديد من التقارير والدراسات كانت تشير إلى احتمال وقوع احتجاجات بالمنطقة.
وأكد السيد الأشعري على ضرورة استثمار المطالب التي عبر عنها الشباب في 20 فبراير الماضي للقيام بإصلاحات ديمقراطية، داعيا إلى التفكير في مرحلة ما بعد الاحتجاجات من أجل البناء وتوحيد الصفوف.
ومن جهته أكد السيد مصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية على ضرورة "القيام بعمل استباقي عبر التعاطي بجدية مع متطلبات الحركات الاحتجاجية للشباب"، مشددا على أن الإصلاحات السياسية في الوقت الراهن الضامن الأساسي لأي استقرار منشود.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني لبناء لما بعد مسيرات الشباب، لأن "حركة 20 فبراير تشكل لحظة رمزية يجب التركيز على ما بعدها من أجل مواصلة صيرورة الإصلاحات".
ومن جهته استعرض السيد عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الأحداث الأخيرة التي يشهدها الوطن العربي، مبرزا الخلفيات التي تقف وراء هذا الحراك.
وبعد أن استعرض التجربة المغربية ، منذ الاستقلال، والتي أفرزت على الخصوص تعددية سياسية وصياغة دستور، سلط الضوء على بعض مواطن الخلل التي تعتري تدبير الشأن العام بالبلاد.
وأوضح أن ما نادى به الشباب، في 20 فبراير، جاء ليعزز مطالب الأحزاب السياسية المغربية مما يؤكد "عدم وجود قطيعة بين هذه الحركة وباقي الحركات السياسية".
وأكد على ضرورة التركيز، في المرحلة الراهنة، على تكثيف التعاون بين مختلف الحركات الاجتماعية والسياسية للعمل على ابتكار ما يتماشى والحالة المغربية دون استنساخ التجارب الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تعتبر الثانية من نوعها، التي ينظمها اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، وذلك في إطار التضامن مع الحركات الثقافية في الوطن العربي.