الأحزاب المغربية تدعو للتعبئة واليقظة دفاعا عن وحدتنا الترابية

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى الرفع من مستوى التعبئة الوطنية لمواجهة الدسائس المناهضة للوحدة الترابية للمملكة.
نبيل بنعبد الله يدعو إلى المزيد من اليقظة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.
شباط : الظروف الراهنة التي تمر منها القضية الوطنية، تستدعي تضافر جهود الجميع .
الحركة الشعبية تدعو الأطراف الأخرى إلى الاحتكام إلى منطق العقل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لقضية الصحراء.
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المزيد من الحيطة والحذر، والرفع من مستوى التعبئة الوطنية في مواجهة كل الدسائس والخطط المناهضة لحقوق الشعب المغربي في وحدته الترابية.
وأكد بلاغ نشرته جريدة " الاتحاد الاشتراكي " في عددها ليوم الخميس، أن المكتب السياسي للحزب حيى خلال اجتماعه الأخير، " الروح الوحدوية لأبناء الصحراء، وحرصهم على تحصين تعبئتهم من كل استعمالات مشبوهة ".
واستمع المكتب السياسي إلى عرض للسيد حسن الدرهم عضو المكتب السياسي حول الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل الحزب " الحكمة والتبصر اللذين تتعامل بهما الدولة المغربية في معالجة الوضع الاجتماعي وما يترتب عنه "، مؤكدا على ضرورة " إعمال الحوار ومتابعة الوضع بالحيطة اللازمة لإفشال أية خطة محتملة لخصوم الوحدة الترابية لاستغلال الأوضاع الاجتماعية في المنطقة".
بدوره دعا السيد نبيل بنعبد الله ،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، إلى المزيد من اليقظة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإلى الاستمرار في النضال على الواجهات الإعلامية والدبلوماسية والداخلية دفاعا عن هذه القضية .
وقال السيد بنعبد الله ، الذي حل ضيفا على برنامج "حوار" الذي بثته القناة التلفزية الأولى مساء الثلاثاء الماضي ، " يتعين علينا أن نظل يقظين ومتراصي الصفوف، بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة "، من خلال الدفاع عن المكسب الذي حققه المغرب، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية التي تعد مبادرة ناجحة فرضت نفسها على المستوى الدولي.
وبخصوص الحركة المطلبية التي تشهدها ضواحي مدينة العيون، أكد السيد بنعبد الله أن مطالب المحتجين هناك هي مطالب اجتماعية محضة تهم بالأساس السكن والتشغيل، ولا تنطوي على أية نزعة انفصالية، داعيا في الوقت ذاته إلى التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية "بسرعة وحكمة ورزانة وجرأة".
وفي معرض رده على سؤال حول توجيه عدد من منظمات حقوق الإنسان بالمغرب لرسالة إلى الرئيس الجزائري قصد السماح لها بزيارة تندوف، وعدم إرسالها لقيادة "البوليساريو"، أكد السيد بنعبد الله أن الدولة الجزائرية هي المسؤولة عما يحصل داخل مخيمات تندوف، مؤكدا أن قادة " البوليساريو" إنما يأتمرون بأمر هذه الدولة .
وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ظروف الاعتقالات التي تتم في إطار قانون مكافحة الإرهاب بالمغرب، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن العديد من التقارير الحقوقية تنطوي على نوع من "التحامل والمبالغة"، ويجب أن يؤخذ منها فقط ما هو موضوعي، مستنكرا في هذا الصدد سياسة الكيل بمكيالين التي تحكم عمل بعض المنظمات من خلال "سكوتها شبه التام على ما يحدث في مخيمات تندوف".
وكذلك أكد السيد حميد شباط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الظروف الراهنة التي تمر منها القضية الوطنية، تستدعي تضافر جهود الجميع، في ظل ما تبديه المخابرات العسكرية الجزائرية من عرقلة لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وشدد السيد شباط الذي حل ضيفا على برنامج "نقط على الحروف " الذي بثته القناة التلفزية الثانية "دوزيم" أمس الأربعاء، على ضرورة التغلب في أقرب وقت على الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا، حتى لا تستغل من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ودعا لإيجاد حل عاجل لمطالب المواطنين الذين نصبوا خياما خارج المدار الحضري للعيون، والتي تكتسي صبغة اجتماعية محضة تهم بالأساس السكن والتشغيل وغيرها.
وأشار السيد شباط إلى أن ما يحدث في مدينة العيون هو ترجمة للتطور الديمقراطي الذي تتميز به المملكة ، والذي يتيح للسكان هامشا كبيرا من حرية التعبير، كما هو الشأن بالدول الديمقراطية التي يشهد بعضها حاليا موجة من المظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية.
وأشاد بالمنجزات العمرانية والحضرية التي تشهدها مدينة العيون بفضل تعزيزها للعديد من المنشآت التنموية، ما جعل منها قطبا حضريا كبيرا بالأقاليم الجنوبية.
ومن جهته دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الأطراف الأخرى إلى الابتعاد عن منطق التعنت والاحتكام إلى منطق العقل من أجل التوصل الى حل سياسي واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأعرب المكتب السياسي للحركة الشعبية، حسب بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام السيد محند العنصر، أول أمس الإثنين، عن ترحيبه بالعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية أممية، مشددا على أن إقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية يعد الحل الأمثل لهذا النزاع .
وأشار البلاغ الى أنه وارتباطا بالمناخ الديمقراطي المتميز الذي تعرفه المملكة في مختلف الجهات والمناطق، توقف المكتب السياسي عند الحركة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي بضواحي مدينة العيون، والمتعلقة أولا وأخيرا بالمطالبة بتوفير السكن والشغل.
وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي للحركة الشعبية عاليا احترام الحكومة للضمانات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة في مختلف تجلياتها، مدينا بشدة في الوقت نفسه المحاولات المغرضة التي يوظفها خصوم الوحدة الترابية للمملكة بالركوب على هذه الأحداث وتهويلها، على الرغم من الإلحاح المتواصل على الطابع الاجتماعي والاقتصادي الذي ما فتئ منظمو هذه الحركة يؤكدون عليه.
وأخذ أعضاء المكتب السياسي علما بفحوى اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي مع وفد حركة مجتمع السلم الجزائرية، والذي تناول آفاق بناء الاتحاد المغاربي، الذي تظل العقبة الوحيدة أمام استكمال بنياته هو موقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية للمغرب.