الجماعات المحلية الافريقية تواجه اختلالات بنيوية غير مرتبطة بالازمة الاقتصادية العالمية (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة في إطار أشغال الملتقى الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد بمراكش من 16 إلى 20 دجنبر الجاري، أن الجماعات المحلية الافريقية تواجه اختلالات بنيوية وإكراهات لا ترتبط بالضرورة بالازمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحوا أن تدارك هذه الاختلالات والمشاكل، من قبيل الفقر والبطالة وتدني الخدمات الاساسية، لن يتأتى بمجرد تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية "الظرفية"، بل ان الامر يتطلب امتلاك رؤية موحدة، وبذل جهد جماعي تضامني بين بلدان القارة السمراء، لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، واعتماد حكامة ترابية رشيدة، وطرق تدبير عصرية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عمر البحراوي نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لمنطقة شمال افريقيا، ان طبيعة المشاكل التي تعرفها الجماعات المحلية بالمغرب، لا ترتبط بشكل مباشر بالازمة العالمية، مبرزا انه "لم يسجل، عموما، تراجع ملحوظ للاستثمارات وعائدات الضرائب التي تعد المورد الرئيسي للجماعات المحلية ..كما تمت المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي".
غير ان السيد البحراوي، الذي يشغل ايضا منصب رئيس الجمعية الوطنية للجماعات المحلية بالمغرب، اشار الى ان بعض المدن المغربية، وخاصة تلك التي يعتمد اقتصادها على الاستثمارات الخارجية والسياحة، تأثرت نسبيا بالازمة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد حميد شباط رئيس المجلس الجماعي لفاس، أن الأزمة الإقتصادية التي يعرفها العالم حاليا، ينبغي أن تشكل حافزا بالنسبة للجماعات المحلية الإفريقية، من أجل اعتماد مقاربات جديدة للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها.
ومن جهته دعا السيد اليون باديان الخبير الاممي في مجال الاسكان، الجماعات المحلية الافريقية الى التكتل في تنظيم موحد، وتنسيق مواقفها في مختلف القضايا التي تواجهها، لكي يكون لها صوت مسموع من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية، ومنها منظمة الامم المتحدة.
وعبر عن استعداد المنظمة الاممية لدعم الجماعات المحلية الافريقية، خاصة في مجال الولوج الى السكن وتوفير الخدمات الاساسية للساكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى، المنظم تحت شعار "التدابير المعتمدة من لدن الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية : تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل"، يعرف مشاركة نحو خمسة آلاف فاعل في مجالات التنمية المحلية.
ويتدارس المشاركون في هذه التظاهرة الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والاستراتيجيات المعتمدة في مجال إنعاش التنمية والقضايا المرتبطة بتدبير المدن.